موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 454 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
248 - ، كان جائِزًا. ولَو جاءَه بنِصفِ ثَوبٍ مَقطوعٍ لَم يُجبَرْ على أخذِه؛ لأنَّ قَطعَه نُقصانٌ، ولَكِن يَأتيه بثَوبٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ
252 - على القاعِدةِ ما إذا كان في يَدِ الرَّجُلِ الحَلالِ صَيدٌ، ثُمَّ أحرَمَ، فإنَّه يَجِبُ عليه إرسالُه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
253 - كالآلةِ في يَدِه، فكان هو المُتلِفَ حَقيقةً، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ مُكَمِّلةً لقاعِدةِ (يَصِحُّ ضَمانُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه
255 - ما في البَطنِ لا يَجوزُ إيجابُ البَيعِ فيه مَقصودًا، فلا يَجوزُ استِثناؤُه مَقصودًا، كاليَدِ والرِّجلِ، وهذا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها