موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
245 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، ومِن ذلك:1- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
251 - له، فإنَّ هذه الإباحةَ لا تُزيلُ مِلكيَّتَه لذلك الشَّيءِ، أي أنَّ المالكَ الأصليَّ يَظَلُّ مالكًا للعَينِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
253 - المالِ المَبيعِ بخيارِ العَيبِ، والإقرارُ بالعَيبِ.وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ حُقوقَ العَقدِ تَتَعَلَّقُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها