الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

211 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا

212 - على جُملةٍ أُخرى، فهَل تَتَوزَّعُ أفرادُ الجُملةِ الموزَّعةِ على أفرادِ الأُخرى، أو كُلُّ فَردٍ مِنها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ المَشروطُ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

213 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ ما ضُمِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

214 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مَن حَرُمَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

215 - القاعِدةِ الأُمِّ (الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ

216 - الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (8/63)، ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (8/326). . وصيغةِ: "كُلُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

217 - رَفعُ كُلِّ الأضرارِ نِهائيًّا؛ فقد يَكونُ أحَدُ الضَّرَرَينِ غَيرَ مُماثِلٍ للآخَرِ في حَقيقَتِه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

218 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((حَرَّم اللهُ مَكَّةَ فلَم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي ولا لأحَدٍ بَعدي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

219 - الكُلِّيَّةِ تَناقَضَت عليه الفُروعُ واختَلَفَت، وتَزَلزَلَت خَواطِرُه فيها واضطَرَبَت، وضاقَت نَفسُه لذلك.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: فوائِدُ دِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

220 - المُشارِ إليه وغَيرِه مِن جِنسِه مِن كُلِّ وَجهٍ؛ لأنَّها بمَنزِلةِ وضعِ اليَدِ على الشَّيءِ، ويَحصُلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ الإشارةُ أبلَغُ أسبابِ التَّعريفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

221 - ، بخِلافِ المُتَوقَّعِ؛ فإنَّه كَثيرُ الوُقوعِ [577] يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 943.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

222 - مَصالِحَ عاجِلةٍ وآجِلةٍ تَجمَعُ كُلُّ قاعِدةٍ مِنها عِلَّةً واحِدةً، ثُمَّ استَثنى مِنها ما في مُلابَسَتِه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

223 - الكُلِّيَّةِ، بَل مِنَ الضَّوابِطِ الجُزئيَّةِ المَوضوعةِ لتَدريبِ المُبتَدِئينَ لا لخَوضِ المُنتَهينَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: مَناهِجُ الفُقَهاءِ في دَمجِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

224 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

225 - الأوَّلُ مِن كُلِّ قاعِدةٍ، فقاعِدةُ "الأُمورُ بمَقاصِدِها" توضَعُ في حَرفِ الألِفِ، وهَكَذا دونَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: مَناهِجُ الفُقَهاءِ في جَمعِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وتَرتيبِها

موسوعة القواعد الفقهية