الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

211 - الإيمان)) (3/212). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((فضائل القرآن)) (125). .قال القَرافيُّ: (فهاهنا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

212 - وإن كان بارتِكابِ الأخَفِّ.ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِيُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ، والسُّنَّةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

213 - الحِسِّيَّةِ والمَوجودةِ.ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ:1- مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

214 - مسلم (1528). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّ المَكيلَ المَبيعَ مُكايَلةً قَبضُه كَيلُه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

215 - له. .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّ الشَّرطَ لا يُبيحُ ما حَرَّمَه اللهُ، ولا يُحَرِّمُ ما أباحَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ

216 - ) واللفظ له، ومسلم (2030). .وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّ الحَديثُ على أنَّ مَن وجَبَ له شَيءٌ مِن الأشياءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

217 - ((مسند أحمد)) (2221). .وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّ الحَديثُ على حُرمةِ أكلِ ثَمَنِ ما حَرَّمَه اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

218 - بالحَديثِ السَّابقِ أيضًا. ووَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثِ واضِحٌ في أنَّه لا يَحِقُّ لأحَدٍ أن يَتَصَرَّفَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المِلكُ أقوى مِنَ اليَدِ

219 - ) واللفظ له، والبيهقي (11654) من حديثِ حنيفةَ عَمِّ أبي حرَّةَ الرَّقاشيِّ رَضِيَ اللهُ عنه. صححه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

220 - . دَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ: قال اللهُ تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

221 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ: قال اللهُ تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

222 - على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والمَعقولُ:1- مِنَ القُرآنِ:يُمكِنُ الاستِدلالُ على هذه القاعِدةِ بعُمومِ الأدِلَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

223 - ] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/345). . 2- لو تَعارَضَ فضيلةُ سَماعِ القُرآنِ مِنَ الإمامِ مَعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

224 - فإذا انتَفتِ التُّهمةُ فإنَّها لا تُقبَلُ، ومِن أمثِلَتِه [2930] يُنظر: ((أحكام القرآن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ في المُتَّهَمِ البَراءةُ

225 - فهو مُمَلَّكٌ إيَّاه يَتَصَرَّفُ فيه كَيفَ شاءَ، ما لَم يَمنَعْه قُرآنٌ أو سُنَّةٌ" [3166.