الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

196 - في القَضاءِ في المُنازَعاتِ الوارِدةِ في إثباتِ الحُقوقِ، فتُفيدُ أنَّ الشَّرطَ المُعتَبَرَ هو المَنصوصُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ

197 - ، وعليه يَنزِلُ القُرآنُ، وهو يَعرِفُ تَأويلَه، وما عَمِل به مِن شَيءٍ عَمِلنا به. فأهَلَّ بالتَّوحيدِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

198 - أنَّ الشَّمسَ غَرَبَت، أو أنَّ اللَّيلَ باقٍ، وبانَ خِلافُه، فإنَّه يُفطِرُ وعليه القَضاءُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ

199 - الذي هو الغايةُ والهَدَفُ مِنَ الفِعلِ، فوسائِلُ المُحَرَّماتِ والمَعاصي في كَراهَتِها والمَنعِ مِنها بحَسَبِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

200 - على الطَّلاقِ وحَدَّثَ به نَفسَه، فهَل يَقَعُ الطَّلاقُ لمُجَرَّدِ نيَّتِه، مِن دونِ تَلَفُّظِ لسانِه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أثَرُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ على اختِلافِ الفُقَهاءِ

201 - عليه؛ فبِمُجَرَّدِ تَأكُّدِه مِنَ الخَطَأِ فلا فائِدةَ في الاستِمرارِ فيه ولا والدَّوامِ عليه، وهذا أمرٌ مُسَلَّمٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

202 - المحتاج)) للشربيني (3/198). ، وقيلَ: هو إعطاءُ مِثلِ الشَّيءِ إن كان مِنَ المِثْليَّاتِ، وقيمَتِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

203 - - أو لا، كَما في الوُضوءِ والغُسلِ. وعلى هذا قَرَّروا حَديثَ ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ)) أنَّه مِن بابِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

204 - ولا ضَرورةٍ؛ فإنَّه لا يوجَدُ حَقٌّ مِن الحُقوقِ يَقبَلُ النَّقلَ مِن صاحِبِه إلى غَيرِه، فلَيسَ للزَّوجِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

205 - المِقدارَ الثَّابتَ بالشَّرعِ لا يَجوزُ لأحَدٍ أن يَتَجاوزَه إلى ما هو أكثَرُ مِنه أو أقَلُّ، فإذا تَجاوزَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

206 - ، ومِمَّا لا يَكونُ خَصمًا: ساقِطةٌ بالاتِّفاقِ، ومِن ذلك شَهادتُه لأبيه؛ فإنَّ الابنَ جُزءٌ مِن أبيه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ في المُتَّهَمِ البَراءةُ

207 - ، أو مِن أجلِ التَّهريبِ والِاحتيالِ، أو مِن أجلِ اللَّهوِ والعَبَثِ، فليس له أن يَتَرَخَّصَ في أيِّ حُكمٍ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أثَرُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ على اختِلافِ الفُقَهاءِ

208 - ، وجُمهورُ أصحابِه، بأنَّه لا يَحِلُّ لمُسلِمٍ نِكاحُها؛ لأنَّها مُتَولِّدةٌ بَينَ مَن يَحِلُّ ومَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا

209 - [2504] يُنظر: ((دليل الفالحين)) لابن علان (8/618)، ((فتح المنعم)) لموسى لاشين (6/458). .3- مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

210 - الرُّباعيَّةِ قَضاءَ فائِتةٍ وفَريضةَ الوقتِ الحاضِرِ.وضابِطُ التَّشريكِ في النِّيَّةِ يَتَّضِحُ في الأقسامِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

موسوعة القواعد الفقهية