الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

196 - نَزَلَ فدَعا بالوَضوءِ فتَوضَّأ، ونوديَ بالصَّلاةِ فصَلَّى بالنَّاسِ، فلَمَّا انفتَلَ مِن صَلاتِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

197 - في ((غاية مأمول الراغب)) (32)، والألباني في ((أصل صفة الصلاة)) (1/108)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

198 - ، فالصَّلاةُ كُلُّها مِن قَبيلِ المُختَلفِ حتَّى الظُّهرَينِ مِن يَومَينِ أوِ العَصرَينِ مِن يَومَينِ؛ لأنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

199 - لليَومِ الذي تُقامُ فيه صَلاةُ الجُمعةِ، وقد رُويَ عن أبي حَنيفةَ أنَّه يَلزَمُه صَومُ جَميعِ ذلك الشَّهرِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

200 - مَن قامَ لأداءِ الصَّلاةِ يُجعَلُ مُستَقبِلًا للقِبلةِ في أدائِها باعتِبارِ الظَّاهرِ وحَملِ أمرِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

201 - الصَّلاةِ والسَّلامِ مِن جَوامِعِ الكَلمِ الجَمَّةِ؛ فإنَّه يَدخُلُ فيه ما لا يُحصى مِنَ الأحكامِ، كَما.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَشروطُ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ

202 - المُتَيَمِّمُ الماءَ قَبلَ الصَّلاةِ [1810] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/405)، ((القواعد)) لابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

203 - الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ: 1- تُستَحَبُّ المُداوَمةُ على صَلاةِ الضُّحى ولَو برَكعَتَينِ؛ لأنَّ النَّبيَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

204 - للقاعِدةِ.مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعِدةِ:1- صَلاةُ الجُمُعةِ إذا فاتَت تُقضى ظُهرًا؛ لأنَّ فرضَ الوقتِ قائِمٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

205 - - مِنَ القُرآنِ الكَريمِ: - قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

206 - ). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ شَكَّ في أمرِه، فتَوقَّف حتَّى تَبيَّنَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

207 - على أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباحَ له الصَّلاةَ في بَيتِه؛ لتَحقيقِ عُذرِه، ولأنَّ مِثلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

208 - عليه جَزاؤهما [2339] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/88). . 2- الصَّلاةُ إذا دارَت بَينَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

209 - تَوابعِ العَقدِ، أو رُكنٌ مِن أركانِه، فإذا فسَدَ العَقدُ فسَدَت أركانُه وتَوابعُه، كالصَّلاةِ، وإذا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

210 - الصَّلاةَ عن ظُهرَينِ، انعَقدَ له حَجٌّ واحِدٌ، وعُمرةٌ واحِدةٌ، ولَم تَنعَقِدْ صَلاتُه، ولَو جامَع في كُلِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

موسوعة القواعد الفقهية