موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 863 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
197 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَولى القَومِ مِنهم)) [159] أخرجه أبو داود.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
201 - وعليها ثَمَرةٌ لم تُؤَبَّرْ، أي: تُلَقَّحْ، ومَعلومٌ أنَّها قَبلَ ذلك لم يَبدُ صَلاحُها، والأصلُ أنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ: يُغتَفَرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفَرُ في المَتبوعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
202 - النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
203 - ، فأتَيتُه مِن قِبَلِ وَجهِه، قُلتُ: إنَّها كاذِبةٌ، قال: كَيف بها وقد زَعَمَت أنَّها قد أرضَعَتكُما؟ دَعْها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به
207 - على هذه القاعِدةِ، وظَهَرَ العَمَلُ بها عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالكيَّةِ والحَنابلةِ، ومَعناها أنَّ العِلمَ بالحالِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
210 - ، كما أنَّه ليس له أخذُ غَيرِ جِنسِ حَقِّه إذا وجَدَ جِنسَ حَقِّه، فإن لَم يَجِدْ إلَّا غَيرَ جِنسِ حَقِّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ