موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 454 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
137 - له أن يَملِكَه لمُرورِ الزَّمَنِ؛ لأنَّه لا يَسقُطُ الحَقُّ بتَقادُمِ الزَّمانِ، ومُرورُ الزَّمَنِ ووضعُ اليَدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
139 - في قَطعِ يَدٍ مُتَآكِلةٍ ونَحوِها إلى استِعمالِ البَنجِ ونَحوِه لزَوالِ العَقلِ، فالأصَحُّ الجَوازُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
141 - ، أو في طَريقٍ عامٍّ بغَيرِ إذنِ الإمامِ، وجاءَ شَخصٌ فدَفعَ إنسانًا فيها، فإنَّ الضَّمانَ على المُباشِرِ دونَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ المُسَبَّبِ، قُصِدَ ذلك المُسَبَّبُ أو لا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
144 - اللهُ عليه وسلَّم في بَيتِها يَدَ الخادِمِ، فسَقَطَتِ الصَّحفةُ فانفَلَقَت، فجَمَعَ النَّبيُّ صلَّى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
148 - صِحَّةِ التَّصَرُّفِ وتَمامِه بأجَلٍ أو شَرَطٍ.ويُشتَرَطُ لصِحَّةِ التَّعليقِ قيامُ المِلكِ في حالِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ عِندَ وُجودِه كالمُنجَزِ