logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

الفرعُ الرَّابعُ: الغالبُ مِنَ العُذرِ كالمَوجودِ

انظر أيضا

أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الغالِبُ مِنَ العُذرِ كالمَوجودِ" [855] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (2/629). ، وبصيغةِ: "المُعتَبَرُ في الأعذارِ: الغالِبُ" [856] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (2/631). ، وبصيغةِ: "الأعذارُ يُعتَبَرُ فيها الأعَمُّ، ولا يُعتَبَرُ بالنَّادِرِ" [857] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (1/261). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
قَسَّمَ العُلماءُ الأعذارَ إلى أعذارٍ عامَّةٍ، وأعذارٍ نادِرةٍ، وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ المُعتَبَرَ في الأعذارِ هو الغالبُ، ولا يُعتَبَرُ بالعُذرِ النَّادِرِ؛ لأنَّ العُذرَ الغالِبَ كالمَوجودِ حَقيقةً، وما عَمَّ وُقوعُه مِنَ الأعذارِ مُؤَثِّرٌ [858] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (1/261)، ((نهاية المطلب)) لأبي المعالي الجويني (2/220)، ((كفاية النبيهـ)) لابن الرفعة (4/102)، ((المنثور)) للزركشي (2/376). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ (الغالِبُ كالمُحَقَّقِ)، ووَجهُ تَفَرُّعِها عنها أنَّ الغالبَ مِنَ العُذرِ يُعتَبَرُ كالمَوجودِ حَقيقةً، فيَكونُ كالمُحَقَّقِ. وهذه القاعِدةُ مُتَناوِلةٌ لفردٍ مِن أفرادِ القاعِدةِ الأُمِّ، وهو العُذرُ.
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (الغالِبُ كالمُحَقَّقِ).
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ؛ مِنها:
1- مَن كان بأكثَرِ بَدَنِه جِراحٌ تَيَمَّمَ ولم يَغسِلِ الأوَّلَ عِندَ الحَنَفيَّةِ؛ لأنَّ العُذرَ مَوجودٌ بعامَّةِ بَدَنِه، فكان العُذرُ بالجَميعِ؛ لأنَّ الأعذارَ يُعتَبَرُ فيها الأعَمُّ، ولا يُعتَبَرُ بالنَّادِرِ [859] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (1/259). .
2- إذا عَجَزَ عنِ الرُّكوعِ والسُّجودِ جازَ له أن يُصَلِّيَ قاعِدًا وإن قَدَر على القيامِ، عِندَ الحَنَفيَّةِ؛ لأنَّ مَن سَقَطَ عنه الرُّكوعُ عاجِزٌ عنِ القيامِ، وما سِوى ذلك نادِرٌ، فصارَ الغالِبُ مِنَ العُذرِ كالمَوجودِ؛ فوجَبَ أن يَسقُطَ أحَدُهما بسُقوطِ الآخَرِ [860] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (2/629). .
3- المُسافِرُ لمَّا كانتِ المَشَقَّةُ تَلحَقُه غالبًا جازَ التَّرَخُّصُ وإن لم يَشُقَّ عليه؛ فإنَّ السَّفرَ لمَّا عَمَّت مَشَقَّتُه لم يُعتَبَرْ ما يُقدَّرُ فيه مِن عَدَمِ المَشَقَّةِ [861] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (1/261) و(2/631). .

انظر أيضا:
السابق
التالي