الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

136 - هرَيرةَ، قال: ((أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وهو في المَسجِدِ فناداه: يا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

137 - يَجِدوا إلَّا أن يَستَهِموا عليه لاستَهَموا)) [3378] أخرجه البخاري (615)، ومسلم (437.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ

138 - ] أخرجه من طرقٍ: ابن ماجه (2332)، وأحمد (23691) واللفظ له. قال ابنُ حزم في ((المحلى)) (8/146.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

139 - زَمعةَ، الولَدُ للفِراشِ، واحتَجِبي مِنه يا سَودةُ)) [2703] أخرجه البخاري (2421) واللفظ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الخامِسَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الاختِلافِ والاتِّفاقِ

140 - ، وهو إثباتُ أمرٍ لآخَرَ أو نَفيُه عنه. وهو قَيدٌ أخرَجَ العِلمَ بما لا حُكمَ فيه، وهو التَّصَوُّرُ. والمُرادُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

141 - أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

142 - قَبلَ أن يَطوفَ بالبَيتِ)) [1484] أخرجه البخاري (1539) واللفظ له، ومسلم (1189). .2.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

143 - ). ((شرح مسلم)) (6/173). والخَواتِمَ في ثَوبِ بلالٍ)) [30] أخرجه البخاري (4895.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه

144 - ، ادَّعَتهما امرأةٌ وليس لها بَيِّنةٌ، قال: فأعطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ)) [3535] أخرجه ابن ماجه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

145 - عنهما عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

146 - مَردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ)) [4680] أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

147 - عليه). ((شرح مسلم)) (10/133). . قال: فلعَلَّ ابنَك هذا نَزَعَه عِرقٌ)) [43] أخرجه البخاري.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الألفاظِ وما يَتَعَلَّقُ بها

148 - السُّنَّةِ:عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

149 - ومَيِّتًا ولعَقِبِه)) [562] أخرجه مسلم (1625). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الخامِسُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الشُّروطِ

150 - على ظَهرِه: خَيرٌ له مِن أن يَأتيَ رَجُلًا فيَسألَه، أعطاه أو مَنَعَه)) [4694] أخرجه البخاري.