الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

1 - وهو بصِفةِ الوِلايةِ، ويَكونُ أولى مِنَ الجَدِّ، إلَّا في أمرِ الأطفالِ أو نَحوِهم فلا يَجوزُ للأبِ نَصبُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

2 - للقاعدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّخصَ الذي تَثبُتُ له أهليَّةُ الوِلايةِ على غَيرِه فإنَّه تَثبُتُ له أهليَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

3 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.مَن ثَبَتَت له الوِلايةُ في شَيءٍ فلا تُنقَلُ مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ أُخرى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

4 - ، والوليُّ في المالِ فقَط، كالوصيِّ.وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّه إذا وُجِدَتِ الوِلايةُ الخاصَّةُ في شَيءٍ فلا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

5 - إلى تلك الرُّخَصِ مِن بابِ المَعصيةِ لا مِن بابِ الطَّاعةِ، بَينَما رَأى الحَنَفيَّةُ أنَّ العِصيانَ لا يُنافي.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

6 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الوِلايةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

7 - الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا دَخَلَ أمرٌ في أمرٍ فإن لم يَكُنْ مِن نَوعِ المَدخولِ فيه أو لم تَكُنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

8 - ، فليسَ عِبادةً في أصلِه، فلا ثَوابَ فيه ولا عِقابَ، فإن نَوى المَرءُ بسَفرِه طاعةً، كَأن نَوى النُّسُكَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

9 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ. استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ: "إذا دَخَلَ أمرٌ في أمرٍ فإن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

10 - المَطلَبُ التَّاسِعُ: الوِلايةُ الخاصَّةُ أقوى مِنَ الوِلايةِ العامَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

11 - ؛ فإنَّ الرَّجُلَ لمَّا عَرَضَ له الغَزوُ والحَجُّ أمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باختيارِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ العاشِرُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الأصلِ والبَدَلِ

12 - بمَقاصِدِها)؛ فإنَّه إذا عَقدَ إنسانٌ قَلبَه على فِعلِ طاعةٍ ولم يَعمَلْها فإنَّه يُثابُ عليها، وهذا مَعنى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

13 - المَطلبُ الثَّاني: المُباحُ يَنصَرِفُ بالنِّيَّةِ إلى الطَّاعةِ، والعادةُ تَنقَلِبُ عِبادةً.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

14 - على هذا الأمرِ، وانتَفتِ المَوانِعُ التي تَمنَعُ وُجودَه، ثُمَّ وُجِدَ مانِعٌ يَمنَعُ الحُكمَ، فإنَّ المانِعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

15 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعمِلت القاعِدةُ بصيغةِ: "النَّهيُ عنِ المُنكَرِ والأمرُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

موسوعة القواعد الفقهية

1 - وهو بصِفةِ الوِلايةِ، ويَكونُ أولى مِنَ الجَدِّ، إلَّا في أمرِ الأطفالِ أو نَحوِهم فلا يَجوزُ للأبِ نَصبُ.

2 - للقاعدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّخصَ الذي تَثبُتُ له أهليَّةُ الوِلايةِ على غَيرِه فإنَّه تَثبُتُ له أهليَّةُ.

3 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.مَن ثَبَتَت له الوِلايةُ في شَيءٍ فلا تُنقَلُ مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ أُخرى.

4 - ، والوليُّ في المالِ فقَط، كالوصيِّ.وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّه إذا وُجِدَتِ الوِلايةُ الخاصَّةُ في شَيءٍ فلا.

5 - إلى تلك الرُّخَصِ مِن بابِ المَعصيةِ لا مِن بابِ الطَّاعةِ، بَينَما رَأى الحَنَفيَّةُ أنَّ العِصيانَ لا يُنافي.

6 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الوِلايةُ.

7 - الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا دَخَلَ أمرٌ في أمرٍ فإن لم يَكُنْ مِن نَوعِ المَدخولِ فيه أو لم تَكُنْ.

8 - ، فليسَ عِبادةً في أصلِه، فلا ثَوابَ فيه ولا عِقابَ، فإن نَوى المَرءُ بسَفرِه طاعةً، كَأن نَوى النُّسُكَ.

9 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ. استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ: "إذا دَخَلَ أمرٌ في أمرٍ فإن.

10 - المَطلَبُ التَّاسِعُ: الوِلايةُ الخاصَّةُ أقوى مِنَ الوِلايةِ العامَّةِ.

11 - ؛ فإنَّ الرَّجُلَ لمَّا عَرَضَ له الغَزوُ والحَجُّ أمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باختيارِ.

12 - بمَقاصِدِها)؛ فإنَّه إذا عَقدَ إنسانٌ قَلبَه على فِعلِ طاعةٍ ولم يَعمَلْها فإنَّه يُثابُ عليها، وهذا مَعنى.

13 - المَطلبُ الثَّاني: المُباحُ يَنصَرِفُ بالنِّيَّةِ إلى الطَّاعةِ، والعادةُ تَنقَلِبُ عِبادةً.

14 - على هذا الأمرِ، وانتَفتِ المَوانِعُ التي تَمنَعُ وُجودَه، ثُمَّ وُجِدَ مانِعٌ يَمنَعُ الحُكمَ، فإنَّ المانِعَ.

15 - أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعمِلت القاعِدةُ بصيغةِ: "النَّهيُ عنِ المُنكَرِ والأمرُ.

الموسوعات (96139)

الصفحات المتجددة (486)