230101 - من الموسوعة الحديثية

أن يَسمَعَ مِنِ ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبلَ أن يَراه، وابنُ صَيَّادٍ مُضطَجِعٌ على فِراشِه في قَطيفةٍ

https://dorar.net/h/9ENFYpgz

230102 - من الموسوعة الحديثية

النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ، فصَلَّى لنَفسِه رَكعةً

https://dorar.net/h/PZ24ryNg

230103 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ للقاضي أن يَحكُمَ على مَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه عليه، ولا يَنفُذُ حُكمُه باتِّفاقِ

https://dorar.net/feqhia/13156

230104 - من الموسوعة الفقهية

). ؛ وذلك لئَلَّا يُخدَعَ مِن بَعضِ الخُصومِ بسَبَبِ غَفلَتِه [664] يُنظر: ((شرح المنتهى

https://dorar.net/feqhia/13219

230105 - من الموسوعة الفقهية

بُدَّ مِن طَلَبِه [796] يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (8/165)، ((البحر

https://dorar.net/feqhia/13278

230106 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ إقرارُ المَريضِ بقَبضِ الدَّينِ مِن غَيرِ الوارِثِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ

https://dorar.net/feqhia/13579

230107 - من الموسوعة الحديثية

خَرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مَشيَخةٍ مِنَ الأنصارِ بيضٍ لحاهُم، فقال: يا

https://dorar.net/h/Xk9hqrHE

230108 - من الموسوعة الحديثية

وكيلُه بشَعيرٍ فتَسَخَّطَتْه، فقال: واللهِ ما لَكِ علينا مِن شَيءٍ، فجاءَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ

https://dorar.net/h/ECugQmhC

230109 - من الموسوعة الفقهية

/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عُمرَ بنِ الخطَّابِ

https://dorar.net/feqhia/4848

230110 - من الموسوعة الحديثية

لَنا بخَيرٍ، قال: فدَعا لَنا بخَيرٍ، وأمَرَ بنا، فأُنزِلنا، وأمَرَ لَنا بشَيءٍ مِن تَمرٍ، والشَّأنُ إذ

https://dorar.net/h/ZlpTtKud

230111 - من الموسوعة الحديثية

هذا، ألا فليُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ؛ فإنَّ الشَّاهِدَ عَسى أن يُبَلِّغَه مَن هو أوعى له منه، قال مُحَمَّدٌ: فقال

https://dorar.net/h/TSknBKUc

230112 - من الموسوعة الحديثية

اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف قلتِ؟ قالت: فردَدْتُ عليه القصَّةَ التي ذكَرْتُ مِن شأنِ زوجي، فقال: امكُثي

https://dorar.net/h/ClGvZEAi

230113 - من موسوعة القواعد الفقهية

فعَلَ القَرافيُّ في "الفُروقِ"؛ فقد أدخَلَ في كِتابِه كَثيرًا مِنَ القَواعِدِ الأُصوليَّةِ

https://dorar.net/qfiqhia/220

230114 - من الموسوعة الفقهية

البخاري (912). ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامَة: (أمَّا مشروعية

https://dorar.net/feqhia/1635

230115 - من الموسوعة الفقهية

مِن شروطِ صلاةِ العيدِ أن تكونَ في جماعةٍ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة [6356] ((حاشية ابن

https://dorar.net/feqhia/1714

230116 - من الموسوعة الفقهية

)) للرحيباني (6/308). وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ التَّحَرُّزَ مِن ذلك يَشُقُّ [296] ((المغني)) لابن قدامة (9/424

https://dorar.net/feqhia/3497

230117 - من الموسوعة الفقهية

(4/312). 3- أنَّ ذَبحَ الحَيوانِ بالطَّريقةِ المَشروعةِ فيه مِن يُسرِ إزهاقِ نَفسِه ما ليس في غَيرِه

https://dorar.net/feqhia/3601

230118 - من الموسوعة الفقهية

يجوزُ أنْ تأذَنَ المرأةُ لوَليَّينِ في إنكاحِها، وهو مذهبُ الجُمهورِ مِن: المالكيَّةِ [556

https://dorar.net/feqhia/4132

230119 - من الموسوعة الفقهية

 لا يجوزُ خُروجُ المرأةِ مِن بَيتِها إلَّا بإذنِ زَوجِها -ومن ذلك حُضورُ الوليمةِ- وهذا مذهَبُ

https://dorar.net/feqhia/4418

230120 - من الموسوعة الفقهية

)) لابن مفلح (8/79)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/399). ؛ وذلك لأنَّه لا يَتِمُّ إلَّا أن يُوجَدَ مِنَ

https://dorar.net/feqhia/4907

230121 - من الموسوعة الفقهية

)) للرُّحَيْباني (4/712). ، وذلك لأنَّ الشَّرطَ أو الصِّفةَ التي مِن أجْلِها عُقِدَت اليَمينُ قد وُجِدَت [518

https://dorar.net/feqhia/5639

230122 - من الموسوعة الفقهية

الدِّين ابن مُفلِح (5/235)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/398). ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ الحنفيَّةِ

https://dorar.net/feqhia/5953

230123 - من الموسوعة الفقهية

)) للرُّحَيْباني (4/345). ،وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ الحنفيَّةِ [379] نصُّوا على أنَّه لا يَرِثُه؛ فلا يدخُلُ

https://dorar.net/feqhia/6052

230124 - من الموسوعة الفقهية

كَبِر ولم يصلُحْ للغزو يجوزُ بَيعُه، ويُشترَى بثَمنِه ما يصلُحُ للغزْو. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن

https://dorar.net/feqhia/6256

230125 - من الموسوعة الفقهية

لها وقتَ الوَصيَّةِ، فإنْ مَلَكَها قبْل مَوتِه تَصِحُّ الوَصيَّةُ، أمَّا إنْ كانت الوَصيَّةُ مِن مالِ غيرِه

https://dorar.net/feqhia/6352

230126 - من الموسوعة الفقهية

)) للرُّحَيْباني (4/473). ؛ وذلك لأنَّ الجَهالةَ التي لا يُمكِنُ استِدراكُها تَمنَعُ مِن تَسليمِ الموصَى

https://dorar.net/feqhia/6378

230127 - من الموسوعة الفقهية

تَبطُلُ الوَصيَّةُ بتَعذُّرِ تَنفيذِها [792] كأنْ يوصيَ بشِراءِ بَيتٍ مُعيَّنٍ، فيمتنِعَ صاحبُه مِن

https://dorar.net/feqhia/6542

230128 - من الموسوعة الفقهية

القَبولِ مِنَ الطَّرَفِ الآخَرِ، فمِن بابِ أولَى أن يَصِحَّ رُجوعُه قَبلَ اتِّصالِ القَبولِ به. ((كشاف

https://dorar.net/feqhia/6846

230129 - من الموسوعة الفقهية

)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/246) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/61). ، وذلك لأنَّ التَّوكيلَ مِن عادةِ

https://dorar.net/feqhia/6934

230130 - من الموسوعة الفقهية

مَصلحةَ العاقدينِ في التَّحوُّطِ عارَضَها قصْدُ الشَّارعِ مِن مَصالحِ العُقودِ؛ لأنَّها ثَمرةُ عقْدٍ

https://dorar.net/feqhia/7310