544441 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ شِراءُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بالبِطاقةِ الِائتِمانيَّةِ إن كانَت مُغَطَّاةً عِلَّةُ جوازِ المُغَطَّاةِ إمكانيَّةُ الدَّفعِ الفَوريِّ. ...

https://dorar.net/feqhia/6930

544442 - من الموسوعة الفقهية

يَجِبُ قَبضُ رَأسِ المالِ عِندَ العَقْدِ في بَيعِ الدَّينِ بالعَينِ (السَّلَمِ)، وهَذا مَذهَبُ الجُمهورِ يَجوزُ ...

https://dorar.net/feqhia/6932

544443 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ التَّوكيلُ بالقَبضِ في المَبيعِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((مختصر اختلاف العُلَماء)) للطحاوي (3/36)، ...

https://dorar.net/feqhia/6934

544444 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ بَيعُ الطَّعامِ قَبلَ قَبضِه.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما ...

https://dorar.net/feqhia/6937

544445 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ التَّصَرُّفُ في المَبيعِ المُعَيَّنِ قَبلَ القَبضِ مُطلَقًا، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيَّة ((فتح العزيز)) للرافعي ...

https://dorar.net/feqhia/6939

544446 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ بَيعُ المَقسومِ بَعدَ القِسمةِ وقَبلَ القَبضِ، وذلك مَذْهَبُ الجُمهورِ المَشهورُ عِندَ المالِكيَّةِ: لا يَجوزُ، ...

https://dorar.net/feqhia/6941

544447 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: بَيعُ الدَّينِ المُستَقِرِّ على مَن هو عليه بثَمَنٍ حالٍّيَجوزُ بَيْعُ الدَّينِ المُستَقِرِّ الدَّينُ ...

https://dorar.net/feqhia/6943

544448 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ قَبلَ القَبضِ بآفةٍ سَماويَّةٍ إذا كانَ فيه حَقُّ تَوفيةٍيَضمَنُ ...

https://dorar.net/feqhia/6946

544449 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ بفِعلِ البائِعِ قَبلَ القَبضِيَضمَنُ البائِعُ المَبيعَ إذا تَلِفَ بفِعلِه ...

https://dorar.net/feqhia/6948

544450 - من الموسوعة الفقهية

ليسَ للبائِعِ الحَقُّ في حَبسِ المَبيعِ إذا كانَ الثَّمنُ مُؤَجَّلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: ...

https://dorar.net/feqhia/6951

544451 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: حَبسُ المَبيعِ لحينِ استِلامِ الثَّمَنِ الحالِّالمَسألةُ الأُولى: حَبسُ المَبيعِ لحينِ استِلامِ الثَّمَنِ الحالِّ ...

https://dorar.net/feqhia/6953

544452 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ استِثناءُ المَعلومِ مِنَ المَبيعِ إجمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ   عِندَ الحَنفيَّةِ: كُلُّ ...

https://dorar.net/feqhia/6956

544453 - من الموسوعة الفقهية

اختَلَفَ العُلَماءُ في حُكمِ بَيعِ الحَيَوانِ واستِثناءِ الحَملِ على قَولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ بَيْعُ الحَيوانِ ...

https://dorar.net/feqhia/6958

544454 - من الموسوعة الفقهية

الشَّرْطُ لُغةً: العَلامةُ، والجَمعُ شُروطٌ وشَرائِطُ وأشراطٌ ((الصحاح)) للجوهري (3/1136) ((تاج العروس)) للزبيدي (19/405). والشَّرطُ ...

https://dorar.net/feqhia/6961

544455 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ اشتِراطُ ما هو من مُقتَضى العَقْدِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجْماعَ على ذلك: المازريُّ قال ...

https://dorar.net/feqhia/6964

544456 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ اشتِراطُ صِفةٍ في المَبيعِ كاشتراط أن يكونَ الطَّيرُ مصوِّتًا. الأدِلَّةُ:أولًا: من الإجماعِنَقَل الإجْماعَ على ...

https://dorar.net/feqhia/6966

544457 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ اشتِراطُ ما تَتَعَلَّقُ به مَصلَحةُ المُتَعاقِدَينِ؛ كالأجَلِ، والخِيارِ، والرَّهنِ، والضَّمينِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجْماعَ ...

https://dorar.net/feqhia/6968

544458 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ اشتراطُ مَنفَعةٍ لأحَدِ البائِعَينِ في البَيْعِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ اشتَرَطَ المالِكيَّةُ مُدَّةً مُعَيَّنةً لِلمَنفَعةِ، ...

https://dorar.net/feqhia/6970

544459 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ اشتِراطُ عَقدٍ غَيرِ القَرْضِ أمَّا إذا كانَ قَرضًا فهوَ مُحرَّمٌ بِالإجماعِ، وسَيَأتي بحثُها في ...

https://dorar.net/feqhia/6972

544460 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ في البَيْعِ وُجودُ شَرْطٍ أو أكثَرَ ولو كان ممَّا يتعَلَّقُ بمَنفعةِ أحَدِ المُتبايِعَينِ إذا ...

https://dorar.net/feqhia/6974

544461 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ اشتِراطُ الخيارِ مُدَّةً مَعلومةً ولَو طالَت يُنظَر: المَبحَثُ الثَّاني: خِيارُ الشَّرْطِ في البَيْعِ

https://dorar.net/feqhia/6976

544462 - من الموسوعة الفقهية

الشَّرطُ الجَزائيُّ: هو اتِّفاقٌ بَينَ المُتَعاقِدَينِ على تَقديرِ التَّعويضِ الَّذي يَستَحِقُّه مَن شُرِطَ له عنِ ...

https://dorar.net/feqhia/6979

544463 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ وَضْعُ الشَّرْطِ الجَزائيِّ [938] في غيرِ العُقودِ التي يكونُ الالتزامُ الأصليُّ فيها دَينًا. ينظر: ...

https://dorar.net/feqhia/6981

544464 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ الشَّرطُ الجُزائيُّ في العُقودِ الَّتي يَكونُ الِالتِزامُ الأصليُّ فيها دَينًا، نَصَّ عليه مَجمَعُ ...

https://dorar.net/feqhia/6983

544465 - من الموسوعة الفقهية

تَبْطُلُ الشُّروطُ في البَيعِ إذا كانَت تُخالِفُ نَصًّا شَرعيًّا.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائِشةَ قالت: ((أتَتْها بَريرةُ ...

https://dorar.net/feqhia/6986

544466 - من الموسوعة الفقهية

يَفْسُدُ البَيْعُ بشَرْطٍ فيه غَرَرٌ كما لَوِ اشتَرَى بَقَرةً على أنَّها تَحلُبُ كذا وكَذا رطلًا، ...

https://dorar.net/feqhia/6988

544467 - من الموسوعة الفقهية

يَحْرُمُ اشتِراطُ عَقْدِ القَرضِ في عَقْدِ البَيعِ وله صُوَرٌ، قال ابنُ عُثَيمين: (الصُّورةُ الأولَى: أنَّ ...

https://dorar.net/feqhia/6990

544468 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ اجتِماعُ بَيْعٍ وقَرْضٍ مِن غَيرِ شَرطٍ في عَقدِ القَرْضِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ إذا ...

https://dorar.net/feqhia/6992

544469 - من الموسوعة الفقهية

إذا اشتَرَطَ ما يُنافي مُقتَضى البَيعِ، كَأن يَبيعَ عليه السِّلعةَ بشَرطِ ألَّا يَبيعَها ولا يَهَبَها، ...

https://dorar.net/feqhia/6995

544470 - من الموسوعة الفقهية

يَبطُلُ الشَّرطُ ويَصِحُّ البَيْعُ إذا اشتَرَط المُشتَرى على البائِعِ أنْ لا خَسارةَ عليه، وهو مَذهَبُ ...

https://dorar.net/feqhia/6997