543181 - من الموسوعة الفقهية

لا يُشترَطُ لثُبوتِ خِيارِ التَّدْليسِ بالتَّصْريةِ قصْدُ البائعِ له، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ -على الأصحِّ- ((مغني ...

https://dorar.net/feqhia/7465

543182 - من الموسوعة الفقهية

العَيبُ لُغةً: العَيبُ والعَيْبةُ والعَابُ بمعنًى واحدٍ، تقولُ: عابَ المتاعُ، أي: صار ذا عَيبٍ، وعِبْتُه ...

https://dorar.net/feqhia/7468

543183 - من الموسوعة الفقهية

خِيارُ العَيبِ مَشروعٌ في الجُملةِ إذا وُجِد العيْبُ في السِّلعةِ، فإنَّ للمشْتري حقَّ الخيارِ بيْن ...

https://dorar.net/feqhia/7470

543184 - من الموسوعة الفقهية

يَحرُمُ كِتمانُ العَيبِ في السِّلعةِ.الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ1- عن عبْدِ اللهِ بنِ الحارثِ -رفَعَه إلى حَكيمِ ...

https://dorar.net/feqhia/7472

543185 - من الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ثُبوتُ العَيبِ عندَ البائعِ أو المُشْتريمِن شُروطِ خِيارِ العَيبِ أنْ يَثبُتَ العَيبُ عندَ ...

https://dorar.net/feqhia/7474

543186 - من الموسوعة الفقهية

الرَّدُّ بالعَيبِ يَفسَخُ العقدَ مِن حِينِ ثُبوتِ العَيبِ لا مِن أصْلِ العقدِ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ ...

https://dorar.net/feqhia/7476

543187 - من الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الرِّضا بالعَيبِالمسألةُ الأُولى: استخدامُ المَبيعِ للحاجةِ كأنْ يَشترِيَ السَّيَّارةَ ويَجِدَ بها عيبًا، فيَركَبَها ...

https://dorar.net/feqhia/7478

543188 - من الموسوعة الفقهية

للمُشتري رَدُّ بعضِ المَبيعِ المَعيبِ في الجُملةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ اشترَطَ الحنَفيَّةُ أنْ يكونَ ...

https://dorar.net/feqhia/7480

543189 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختَلَف المُتبايعانِ في أصْلِ البَيعِ، وليْس لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّ القولَ قَولُ مَن يُنكِرُه مع ...

https://dorar.net/feqhia/7483

543190 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتعاقِدانِ في جِنسِ العقدِ؛ فأحدُهما يَدَّعي البيعَ، والآخَرُ يَنْفي البيعَ، ويَدَّعي العارِيَّةَ، أو ...

https://dorar.net/feqhia/7485

543191 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في عَينِ المَبيعِ، وليْس لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّهما يَتحالفانِ ويُفسَخُ البيعُ بمعنى: يَحلِفُ ...

https://dorar.net/feqhia/7487

543192 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في صِحَّةِ البيعِ وفَسادِه، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقوْلُ قَولُ مُدَّعي الصِّحَّةِ ...

https://dorar.net/feqhia/7489

543193 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في اشتراطِ صِفةٍ في المَبيعِ، ولا بيِّنةَ لأحدِهما؛ فالقوْلُ قوْلُ البائعِ، وهو ...

https://dorar.net/feqhia/7492

543194 - من الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: اختلافُ المُتبايِعينِ في العِلمِ بالعَيبِ كأنْ يقولَ البائعُ: بِعتُه بعْدَ أنْ عَلِمَ المشْتري ...

https://dorar.net/feqhia/7494

543195 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في عَينِ السِّلعةِ المعقودِ عليها عندَ ردِّها إلى البائعِ، ولم يكُنْ لأحدِهما ...

https://dorar.net/feqhia/7496

543196 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في قبْضِ المَبيعِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُشْتري إذا أنكَرَ، ...

https://dorar.net/feqhia/7498

543197 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في قبْضِ الثَّمنِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ البائعِ -أنَّه ما ...

https://dorar.net/feqhia/7500

543198 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في صِفةِ الثَّمنِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ، وكان في البلدِ نقْدٌ مَعلومٌ، ...

https://dorar.net/feqhia/7502

543199 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في مِقدارِ الثَّمنِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّهما يَتحالفانِ، فإذا لم يَرْضَ ...

https://dorar.net/feqhia/7504

543200 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في مِقدارِ السِّلعةِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّهما يَتحالفانِ، فإذا لم يَرْضَ ...

https://dorar.net/feqhia/7506

543201 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في اشتراطِ الأجَلِ أو في قَدْرِه كأنْ يَختلِفَ البائعُ والمشْتري في الأجَلِ؛ ...

https://dorar.net/feqhia/7509

543202 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتعاقِدانِ في انتهاءِ الأجَلِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ مَن يُنكِرُ انتهاءَ ...

https://dorar.net/feqhia/7511

543203 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في تَلفِ المَبيعِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ البائعِ، وهو مَذهَبُ ...

https://dorar.net/feqhia/7513

543204 - من الموسوعة الفقهية

السَّلَم لُغةً بفَتحتينِ: السَّلَفُ وزْنًا ومعنًى، يقال: سَلَّم وأسْلَمَ وسَلَّف وأسْلَفَ بمعنًى واحدٍ، إلَّا أنَّ ...

https://dorar.net/feqhia/7517

543205 - من الموسوعة الفقهية

بَيعُ السَّلَمِ جائزٌ ومِن صُوَرِه المعاصِرةِ: عقْدُ السَّلَمِ لتَمويلِ عَمليَّاتٍ زِراعيَّةٍ وصِناعيَّةٍ مُختلِفةٍ، على أنْ ...

https://dorar.net/feqhia/7519

543206 - من الموسوعة الفقهية

مِن حِكمةِ مَشروعيَّةِ بَيعِ السَّلَمِ أنَّ النَّاسَ بحاجةٍ إليه؛ لأنَّ أربابَ الزُّروعِ والثِّمارِ والتِّجاراتِ يَحتاجونَ ...

https://dorar.net/feqhia/7521

543207 - من الموسوعة الفقهية

يَنعقِدُ السَّلَمُ بلَفظِ البيعِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ -في الأصحِّ- ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/ 110)، ...

https://dorar.net/feqhia/7525

543208 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ سَلَمُ الأعْمى بشَرطِ الوصْفِ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ يُنظر: ((البناية)) للعيني (8/ 95). ...

https://dorar.net/feqhia/7527

543209 - من الموسوعة الفقهية

يُشترَطُ للسَّلَمِ ما يُشترَطُ للبيعِ ويُنظَر في شُروطِ العاقدين في البيعِ: البابُ الثَّاني: أحكامُ العاقدين ...

https://dorar.net/feqhia/7530

543210 - من الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ألَّا يَجمَعَ البَدلَينِ أحَدُ وَصْفَي عِلَّةِ رِبا الفضْلِ في مالِ السَّلَمِ كأنْ يكونَ ...

https://dorar.net/feqhia/7533