الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الأوَّلُ: الاختلافُ في أصْلِ البَيعِ

إذا اختَلَف المُتبايعانِ في أصْلِ البَيعِ، وليْس لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّ القولَ قَولُ مَن يُنكِرُه مع يَمينِه.
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: القَرافيُّ ، والعَدويُّ ، والخَرَشيُّ
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ عدَمُ البيعِ، فيكونُ القولُ قولَ مَن يُنكِرُه

انظر أيضا:

(1) قال القَرافيُّ: (الاختلافُ في وُقوعِ العقدِ، فيُصدَّقُ مُنكِرُه مع يَمينِه إجماعًا) ((الذخيرة)) (5/321).
(2) قال العَدويُّ: (إذا اختَلَفا في أصلِ العقدِ، فالقولُ لمُنكِرِه إجماعًا بيَمينِهـ) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/350).
(3) قال الخَرَشيُّ: (ترَكَ المؤلِّفُ اختلافَهما في أصلِ العقدِ؛ لوُضوحِه، وهو أنَّ القولَ لمُنكِرِه بيَمينِه إجماعًا) ((شرح مختصر خليل)) (5/196).
(4) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/352).