الموسوعة الفقهية

 المَطْلَبُ الأوَّلُ: الاختلافُ في اشتراطِ وَصْفٍ في المَبيعِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في اشتراطِ صِفةٍ في المَبيعِ، ولا بيِّنةَ لأحدِهما؛ فالقوْلُ قوْلُ البائعِ، وهو مَذهَبُ الحنَفيَّةِ والمالكيَّةِ ، ووَجهٌ عندَ الشَّافعيَّةِ ، وقوْلُ عندَ الحنابِلةِ ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمينَ ؛ وذلك لأنَّ المُشْتريَ مُدَّعٍ للفضْلِ على ما يَقولُ البائعُ، وعليه البيِّنةُ على الصِّفةِ، فإنْ لم يَأتِ بالبيِّنةِ على الصِّفةِ حَلَفَ البائعُ، وكان القوْلُ قوْلَه

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَبيعَ الشَّخصُ سيَّارةً بصِفاتٍ مُعيَّنةٍ، ثمَّ يَختلِفَ مع المشْتري في الصِّفةِ؛ فيقولَ المشْتري: وصَفْتَها لي بكذا، ويقولَ البائعُ: بلْ وصَفْتُها بكذا وبكذا
  2. (2) كأنْ يَبيعَ الشَّخصُ سيَّارةً بصِفاتٍ مُعيَّنةٍ، ثمَّ يَختلِفَ مع المشْتري في الصِّفةِ؛ فيقولَ المشْتري: وصَفْتَها لي بكذا، ويقولَ البائعُ: بلْ وصَفْتُها بكذا وبكذا
  3. (3) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/67)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/37).
  4. (4) قيَّدَ المالكيَّةُ أنْ يكونَ البائعُ قدِ انتقَدَ الثَّمنَ، كما في ((المدوَّنةِ))، واختار أشهَبُ وأصبَغُ أنَّ القولَ قَولُ البائعِ انتَقَدَ، أو لم يَنتقِدْ. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/386)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/188)، ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (3/322)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/139)
  5. (5) ((فتح العزيز)) للرافعي (9/172،173)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/581).
  6. (6) ((الفروع)) لابن مفلح (6/145)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/215).
  7. (7) قال ابنُ عُثَيمينَ: (باعَه شيئًا مَوصوفًا، مِثلُ أنْ يقولَ: بِعتُكَ سيَّارةً صِفتُها كذا وكذا، ثمَّ اختَلَفا في الصِّفةِ؛ فقال المشْتري: وصَفْتَها لي بكذا، وقال البائعُ: بلْ وصَفْتُها بكذا وبكذا، فهنا لا مُرجِّحَ لأحدِهما، فيَثبُتُ لهما الخيارُ. والقولُ الرَّاجحُ: ما سَبَق مِن أنَّ القولَ قَولُ البائعِ، أو يَترادَّانِ، فيُقالُ: إمَّا أنْ تَقتنِعَ بقَولِ البائعِ، وإلَّا فالمِلكُ مِلكُهـ) ((الشرح الممتع)) (8/365).
  8. (8) يُنظر: ((المدونة)) لسحنون (3/322).
  9. (9) كأنْ يَرُدَّ المشْتري السِّلعةَ بعَيبٍ، فيُنكِرَ البائعُ أنَّها سِلعتُه؛ فالقولُ قَولُ البائعِ مع يَمينِه