موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 499 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )

1 - المَطلَبُ الرَّابِعُ والعِشرونَ: مَن عليه فرضٌ، هَل يَجوزُ له التَّنَفُّلُ قَبلَ أدائِه بجِنسِه أم لا؟.

2 - قَبلَ إذنِ المَرأةِ، ثُمَّ قَبِلَتِ المَرأةُ بَعدَ ذلك بقَليلٍ، هَل يَنعَقِدُ النِّكاحُ.

3 - الزَّوجِ نَفَذَ تَصَرُّفُها.أمَّا إذا كانت المَرأةُ سَفيهةً أو مُضارَّةً فلا يَجوزُ لَها أن تُعطيَ مِن.

4 - الفَرعُ الثَّاني: كُلُّ حَقٍّ يَجوزُ التَّوكيلُ فيه لا يَجوزُ للحاكِمِ أن يَحبِسَ فيه المُمتَنِعَ.

5 - له الاجتِهادُ؟ فالجُمهورُ على جَوازِه.ومِنَ الصُّورِ التي يَجري فيها الخِلافُ هنا: هَل يَجوزُ الاجتِهادُ مَعَ.

6 - [5402] يُنظر: ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 272). .3- يَجوزُ لوَليِّ المَرأةِ في عَقدِ الزَّواجِ.

7 - أوِ العُقودِ أو غَيرِها مَعَ الشَّكِّ في شَرطِ صِحَّتِها، هَل يَجعَلُها كالمُعَلَّقةِ على تَحقيقِ.

8 - الفرعُ الثَّاني: ما ليسَ بمَشروطٍ يَجوزُ أخذُه.

9 - المَبحَثُ الحادي والعِشرونَ: العُقودُ لا يَجوزُ تَعليقُها.

10 - الفِقهيَّةِ؛ مِنها:1- يَجوزُ للمُعَلِّمِ أخذُ الأُجرةِ على تَعليمِ القُرآنِ وإن لم تُشتَرَطِ ابتِداءً.

11 - المَطلبُ الأوَّلُ: كُلُّ ما يَقتَضيه العَقدُ يَجوزُ شَرطُه.

12 - شَيئَينِ فاختارَ أحَدَهما: هَل يُعَدُّ كالمُتَنَقِّلِ أم لا؟" [1675] يُنظر: ((الذخيرة.

13 - الفَرعُ الثَّاني: يَجوزُ مِنَ الحيَلِ ما كان مُباحًا يُتَوصَّلُ به إلى مُباحٍ.

14 - المَبحَثُ الخامِسَ عَشَرَ: الحَقُّ الواحِدُ يَجوزُ أن يَثبُتَ في مَحَلَّينِ.

15 - الفرعُ الرَّابعُ: يَصِحُّ العَقدُ في الشَّيءِ تَبَعًا، وإن كان لا يَجوزُ مَقصودًا.