موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 423 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )

1 - : ((إنَّ هَذَينِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي)) [2574] أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144.

2 - أنَّ لابِسَه لا يُسَمَّى لابِسَ الحَريرِ والذَّهَبِ، وكَذا جَرَتِ العادةُ بتَعَمُّمِ العَمائِمِ.

3 - الذي حَرَّمَ شُربَها حَرَّمَ بَيعَها"، قال: ففتَحَ المِزادةَ حَتَّى ذَهَبَ ما فيها [4506.

4 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ. استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "ما حَرُمَ.

5 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "ما حَرُمَ أخذُه.

6 - الفَرعُ الرَّابِعُ: ما حَرُمَ استِعمالُه حَرُمَ اتِّخاذُه.

7 - الفَرعُ السَّادِسُ: ما حَرُمَ فِعلُه حَرُمَ طَلَبُه.

8 - الفَرعُ الثَّالِثُ: حَيثُ حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ المَسُّ .

9 - الفَرعُ الخامِسُ: ما حَرُمَ أخذُه حَرُمَ إعطاؤُه إلَّا لضَرورةٍ.

10 - الفَرعُ السَّابِعُ: حُرمةُ الحَيِّ آكَدُ مِن حُرمةِ المَيِّتِ.

11 - الشَّرعُ فما ذَكَرنا مِنَ الأحاديثِ وغَيرِها. وأمَّا العَقلُ فهو أنَّ اللَّهَ سُبحانَه إنَّما حَرَّمَه.

12 - ؛ لوُجودِ حَقيقةِ الوطءِ بوُجودِ إيلاجِ الفَرجِ في الفَرجِ، والوطءُ عِلَّةٌ لإيجابِ حُرمةِ المُصاهَرةِ.

13 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: (الحُرُماتُ قِصاصٌ.

14 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "حَيثُ حَرُمَ.

15 - المَطلبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفَتِه لا يُباحُ.