الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

106 - النَّجاشيِّ سَلَّمنا عليه فلَم يَرُدَّ علينا، فقُلنا: يا رَسولَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عليكَ في الصَّلاةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

107 - هو ما خَفِيَ عليك أمرُه، وبَيعُ الغَرَرِ كُلُّ بَيعٍ كان المَعقودُ عليه فيه مَجهولًا أو مَعجوزًا عنه. وقيلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

108 - الشَّريعةِ، وأمَّا العاداتُ الفاسِدةُ فليسَ ما يُعافُ فيها يَكونُ مَكروهًا في العِباداتِ، بَل رُبَّما.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

109 - كَما في غَيرِه، وسَلَّمَ الحَيَوانَ للشَّفيعِ برِضاه واختيارِه، فليسَ له بَعدَ ذلك إذا اطَّلعَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

110 - بَراءةُ ذِمَّةِ المَشهودِ عليه، وأُلغيَ الأصلُ هنا إجماعًا، عَكسُ الأوَّلِ. فليسَ الخِلافُ على الإطلاقِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

111 - لم يَكُنْ في المَسألةِ شَيءٌ مِن ذلك فليس لأحَدٍ حينَئِذٍ أن يُنكِرَ على مُجتَهدٍ أو مُقَلِّدٍ فيها؛ لأنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

112 - القُرآنِ:- قَولُ اللهِ تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الحُكمُ للغالِبِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

113 - : أيَجزي عنِّي أن أُنفِقَ عليكَ وعلى أيتامٍ في حَجري مِنَ الصَّدَقةِ؟ فقال: سَلي أنتِ رَسولَ اللهِ صلَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

114 - عِلمُه، وخَفِي عليك باطِنُه وسِرُّه، فنَهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن بَيعِ الغَرَرِ؛ تَحصينًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

115 - حِصَّةِ شَريكِه التي باعَها فقَط لا كُلِّها، فليسَ له حَقُّ الشُّفعةِ؛ للمَصلحةِ؛ حَيثُ إنَّ ذلك يُلحِقُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

116 - الدَّلالةِ:أنَّ أصحابَ البَقَرةِ اعتَبَروا الاحتِمالَ المُجَرَّدَ فشُدِّدَ عليهم؛ إذ تَعَمَّقوا في السُّؤالِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

117 - استَأجَرَ شَخصٌ سَيَّارةً مِن مَكانٍ إلى مَكانٍ، واشتَرَطَ أن يَدفعَ خَمسينَ ريالًا، فليسَ لصاحِب.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

118 - وفيًّا، ولَم يَظهَرْ مِنه امتِناعٌ عن أداءِ ما عليه، فلَيسَ لصاحِبِ الحَقِّ أن يَأخُذَ مالَه، ولَو أخَذَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

119 - ، وما تَتَوقَّفُ عليه مِنَ المَواهبِ والدِّرايةِ، فلَيسَ ما يُشتَرَطُ في القاضي يُشتَرَطُ في قائِدِ الجَيشِ مَثَلًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

120 - القِصاصِ بمالٍ لا يَكونُ أقَلَّ مِنَ الدِّيةِ الشَّرعيَّةِ، فلَيسَ له قِصاصُ القاتِلِ أوِ إعفاؤُه مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

موسوعة القواعد الفقهية

106 - النَّجاشيِّ سَلَّمنا عليه فلَم يَرُدَّ علينا، فقُلنا: يا رَسولَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عليكَ في الصَّلاةِ.

107 - هو ما خَفِيَ عليك أمرُه، وبَيعُ الغَرَرِ كُلُّ بَيعٍ كان المَعقودُ عليه فيه مَجهولًا أو مَعجوزًا عنه. وقيلَ.

108 - الشَّريعةِ، وأمَّا العاداتُ الفاسِدةُ فليسَ ما يُعافُ فيها يَكونُ مَكروهًا في العِباداتِ، بَل رُبَّما.

109 - كَما في غَيرِه، وسَلَّمَ الحَيَوانَ للشَّفيعِ برِضاه واختيارِه، فليسَ له بَعدَ ذلك إذا اطَّلعَ.

110 - بَراءةُ ذِمَّةِ المَشهودِ عليه، وأُلغيَ الأصلُ هنا إجماعًا، عَكسُ الأوَّلِ. فليسَ الخِلافُ على الإطلاقِ.

111 - لم يَكُنْ في المَسألةِ شَيءٌ مِن ذلك فليس لأحَدٍ حينَئِذٍ أن يُنكِرَ على مُجتَهدٍ أو مُقَلِّدٍ فيها؛ لأنَّ.

112 - القُرآنِ:- قَولُ اللهِ تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ.

113 - : أيَجزي عنِّي أن أُنفِقَ عليكَ وعلى أيتامٍ في حَجري مِنَ الصَّدَقةِ؟ فقال: سَلي أنتِ رَسولَ اللهِ صلَّى.

114 - عِلمُه، وخَفِي عليك باطِنُه وسِرُّه، فنَهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن بَيعِ الغَرَرِ؛ تَحصينًا.

115 - حِصَّةِ شَريكِه التي باعَها فقَط لا كُلِّها، فليسَ له حَقُّ الشُّفعةِ؛ للمَصلحةِ؛ حَيثُ إنَّ ذلك يُلحِقُ.

116 - الدَّلالةِ:أنَّ أصحابَ البَقَرةِ اعتَبَروا الاحتِمالَ المُجَرَّدَ فشُدِّدَ عليهم؛ إذ تَعَمَّقوا في السُّؤالِ.

117 - استَأجَرَ شَخصٌ سَيَّارةً مِن مَكانٍ إلى مَكانٍ، واشتَرَطَ أن يَدفعَ خَمسينَ ريالًا، فليسَ لصاحِب.

118 - وفيًّا، ولَم يَظهَرْ مِنه امتِناعٌ عن أداءِ ما عليه، فلَيسَ لصاحِبِ الحَقِّ أن يَأخُذَ مالَه، ولَو أخَذَه.

119 - ، وما تَتَوقَّفُ عليه مِنَ المَواهبِ والدِّرايةِ، فلَيسَ ما يُشتَرَطُ في القاضي يُشتَرَطُ في قائِدِ الجَيشِ مَثَلًا.

120 - القِصاصِ بمالٍ لا يَكونُ أقَلَّ مِنَ الدِّيةِ الشَّرعيَّةِ، فلَيسَ له قِصاصُ القاتِلِ أوِ إعفاؤُه مِنَ.

الموسوعات (15529)

الصفحات المتجددة (200)