الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

646 - ذلك: ما إذا صَلَّى يَظُنُّ نَفسَه مُحدِثًا، مَعَ احتِمالِ أنَّه مُتَطَهِّرٌ، فتَبَيَّن مُتَطَهِّرًا، فلا يَصِحُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ

647 - ما ذَكَرَه تَقيُّ الدِّينِ الحِصنيُّ مِن مُشتَمَلاتِ هذه القاعِدةِ، فقال: (في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

648 - ما يَصلُحُ لِلغَزوِ... ولَنا: ما رُويَ أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ إلى سَعدٍ لَمَّا بَلَغَه أنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

649 - ما أُحدِثَ في الأصلِ إلَّا على الوَجهِ الشَّرعيِّ؛ لحُسنِ الظَّنِّ بالمُسلمينَ، وعلى هذا ما كان في أيدي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

650 - له، فلا يَرِثُ أحَدًا، كَأنَّه مَيِّتٌ حَقيقةً، والعِلَّةُ في ذلك أنَّ حالَه غَيرُ مَعلومٍ، يُحتَمَلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

651 - المَحكومِ عَلَيه، أو ما قامَت به بَيِّنةٌ). ((الإقناع)) (2/147). .2- مِنَ المعقولِ:وهو أنَّ القَضاءَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

652 - على التَّنازُعِ والتَّشاحُنِ، بخِلافِ حُقوقِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فمِن ثَمَّ لا يَجِبُ الضَّمانُ فيها بالشَّكِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

653 - دليل الطالب)) لعبد الله المقدسي (2/ 476). :1- صِناعةُ أوانٍ مِن ذَهَبٍ وفِضَّةٍ.2- صِناعةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ

654 - ] يُنظر: ((منحة العلام)) لعبد الله الفوزان (9/ 445). ويُنظر أيضًا: ((بغية المقتصد)) للوائلي (16/ 9928.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

655 - تلك الصِّفاتِ، أمَّا الصِّفاتُ الأصليَّةُ فالأصلُ هو وُجودُها، وعلى هذا فالذي يَدَّعي الصِّفةَ العارِضةَ يَدَّعي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

656 - - إذا قال إنسانٌ: واللهِ لأشرَبنَّ الماءَ الذي في هذه الكَأسِ، مُعتَقِدًا أنَّ فيها ماءً، فإذا هيَ بلا ماءٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

657 - : 121). .2- قاعِدةُ (كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ).رابعًا: أمثِلةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: كُلُّ ما جازَ تَعليقُه بالشَّرطِ لا يَفسُدُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

658 - الرَّهنِ، ولا يَبطُلُ العَقدُ وإن لم تُعلَمِ الشُّهودُ؛ للأمرِ به، كَما قال اللهُ تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَقتَضيه العَقدُ يَجوزُ شَرطُه

659 - فسخُه بكُلِّ حالٍ، ويُطلَقُ عليه غَيرُ اللَّازِمِ.والأصلُ في العُقودِ اللُّزومُ؛ لقَولِ اللهِ تعالى: يَا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

660 - ، ويَومَ عَرَفةَ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى جَعَل صيامَ ثَلاثةِ أيَّامٍ بَدَلًا عنِ الهَديِ، وأفضَلُ أوقاتِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ العاشِرُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الأصلِ والبَدَلِ

موسوعة القواعد الفقهية