موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 80 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
49 - والإجارةِ ونَحوِهما، أو ليس بعِوضٍ كالهبةِ والوصيَّةِ ونَحوِهما، ولا يُمنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فيه إلَّا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
51 - في الصِّلاتِ أكثَرُ مِن تَأثيرِ الزِّيادةِ المُنفصِلةِ، حَتَّى إنَّ الزِّيادةَ المُنفصِلةَ في الهبةِ لا تمنَعُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيه
56 - الإنسانُ شَيئًا فهو حُرُّ التَّصَرُّفِ فيه، بَيعًا وهبةً وإجارةً وغَيرَ ذلك مِن أنواعِ التَّصَرُّفاتِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ