موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 742 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )

526 - )، ويُضافُ إليها:1- مِنَ القُرآنِ:قَولُ اللهِ تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

527 - النَّظَريَّةَ العامَّةَ للعَقدِ مِن بَينِ الأحكامِ المُختَلِفةِ لهذه العُقودِ المُسَمَّاةِ، فيَقِفُ عِندَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

528 - للقاعِدةِ.استُعمِلَت هذه القاعِدةُ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ سَلامةَ الأصلِ توجِبُ سَلامةَ البَدَلِ؛ لأنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

529 - ترَتُّبِ الضَّمانِ على ما يَجوزُ فِعلُه شَرعًا؛ تَيسيرًا مِنَ اللهِ تعالى على عِبادِه، وأمَّا: (وإن أتلفَه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

530 - القاعِدةِيُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ:فعنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضيَ اللهُ عنهُ، أنَّه قال: ((أعطاني أبي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

531 - الكَريمِ:قال اللهُ تعالى: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ ‌سَفَهًا ‌بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

532 - والإجماعِ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عَن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((حَفِظتُ مِنَ النَّبيِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

533 - فأكثَرَ، كالذِّمِّيِّ والمُسلِمِ، بأنَّهما يَجتَمِعانِ في أحكامٍ ويَفتَرِقانِ في أحكامٍ [135.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

534 - في العِبادةِ إنَّما يُؤَثِّرُ عِندَ دَوامِه إلى آخِرِ العِبادةِ، كَما أنَّه إذا خَطَرَ الشَّكُّ، ولم يَدُمْ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

535 - / 162). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.المَنافِعُ مُتَقَوِّمةٌ ولَها صِفةُ الماليَّةِ عِندَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ

536 - ). ، وصيغةِ: كُلُّ ما لا يَجوزُ للمُسلمِ العَقدُ عليه، لا يَجوزُ أن يوكِّلَ فيه [5392] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ

537 - (29/131)، ((المطلع)) لعبد الكريم اللاحم (4/27)، ((وبل الغمامة)) لعبد الله الطيار (4/183)، ((شركات.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ

538 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ، ومِن ذلك: قَولُ اللهِ تعالى: مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

539 - على كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ؟ هذا بإجماعِ المُسلِمينَ لا يَحكُمُ فيه إلَّا اللهُ ورَسولُه) [2631.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

540 - - لو سَكَتَتِ الثَّيِّبُ عِندَ الاستِئذانِ في النِّكاحِ، لم يَقُمْ مَقامَ الإذنِ قَطعًا [62.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الألفاظِ وما يَتَعَلَّقُ بها