الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

511 - الصَّلاةِ بَعدَ الفَراغِ مِنها لا يُبطِلُها [6066] قال: (لو نَوى قَطعَ الصَّلاةِ بَعدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

512 - - مِنَ السُّنَّةِ:عَن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

513 - والظَّاهِرُ مِن حالِها الصِّحَّةُ" [4854] يُنظر: ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (9/311.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

514 - )، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/129)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 709). .قال الكَلْوَذانيُّ: (مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

515 - ). .وقال ابنُ النَّجَّارِ: ("وضابِطُ التَّرجيحِ" يَعني القاعِدةَ الكُلِّيَّةَ في التَّرجيحِ ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

516 - ] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (8/553). .2- إذا قال المُقِرُّ: له عليَّ ألفُ دِرهَمٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ

517 - لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ:قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

518 - الأعذارِ العامَّةِ [865] يُنظر: ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (1/249). .2- المَريضُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

519 - ). وذهب إلى تصحيحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/257). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الغُنْمُ بالغُرمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

520 - ; [5051] يُنظر: ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (13/348). ، وصيغةِ: "العُقودُ أسبابٌ لاشتِمالِها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه

521 - / 71). .قال القَرافيُّ: (ومَن جَعَلَ يُخَرِّجُ الفُروعَ بالمُناسَباتِ الجُزئيَّةِ دونَ القَواعِدِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: فوائِدُ دِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

522 - : عن عَلقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثيِّ يَقولُ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه على المِنبَرِ قال.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

523 - ، فصارَ تَناوُلُ المُكرَهِ مِنه تَناوُلًا بإذنِ المُكرِهِ؛ لأنَّ المُكرِهَ كَأنَّه قَبَضَه بنَفسِه، وقال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

524 - : مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.استِثناءاتٌ:ذَكَر الزَّركَشيُّ استِثناءاتٍ لهذه القاعِدةِ، فقال: (قال الأصحابُ في بابِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المُتَعَدِّي ضامِنٌ

525 - ، مَعَ نِصفِ قيمةِ الغِراسِ والبناءِ؛ فقال الخِرَقيُّ: تُجبَرُ على القَبولِ، وقال القاضي: يَسقُطُ حَقُّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

موسوعة القواعد الفقهية