الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

481 - )، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/129)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 709). .قال الكَلْوَذانيُّ: (مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

482 - مِنها في كُلِّ مُسَلَّمٍ فيه [2176] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/391)، ((الممتع)) لابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

483 - ). .وقال ابنُ النَّجَّارِ: ("وضابِطُ التَّرجيحِ" يَعني القاعِدةَ الكُلِّيَّةَ في التَّرجيحِ ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

484 - )) (2/411). .4- إذا قال الرَّجُلُ لامرَأتِه: "أنتِ عَليَّ حَرامٌ" وهيَ مُحَرَّمةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ

485 - استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ كُلَّ الحُقوقِ والواجِباتِ التي تَقبَلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

486 - كالِابتِداءِ؛ فالغاصِبُ في كُلِّ حينٍ كالمُبتَدِئِ للغَصبِ، فهو ضامِنٌ في كُلِّ وقتٍ ضَمانًا جَديدًا، فيَجِبُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا

487 - /183). ، وصيغةِ: "كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا بعِوَضٍ مَلَكَ عليه عِوَضَه في آنٍ واحِدٍ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني والعِشرونَ: قاعِدةُ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

488 - الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- كُلُّ عَيبٍ وجَدَه المُشتَري في السِّلعةِ فعَرَضَها بَعدَما رَآه على بَيعٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

489 - له: كُلْ، ولو قَبَضَ بنَفسِه صارَ غاصِبًا، ثُمَّ مالكًا للطَّعامِ بالضَّمانِ، ثُمَّ أذِنَ له بالأكلِ، فلا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

490 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ نَقصٍ دَخَلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المُتَعَدِّي ضامِنٌ

491 - ؛ لكَونِه مُشتَرَكًا بَينَ كُلِّ النَّاسِ [4406] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 479.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المِلكُ أقوى مِنَ اليَدِ

492 - بالمَجهولِ؛ إذ كُلٌّ مِنهما شاكٌّ في وُجوبِ الحَقِّ له أو عليه، فلَيسَ القَضاءُ بقَولِ المُدَّعي بأولى مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

493 - ] يُنظر: ((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (1/253). ، وصيغةِ: "هَل يُراعى كُلُّ خِلافٍ؟".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الخامِسَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الاختِلافِ والاتِّفاقِ

494 - وتُكَبِّرونَ خَلفَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثينَ، فاختَلَفنا بَينَنا، فقال بَعضُنا: نُسَبِّحُ ثَلاثًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

495 - على المُكالَماتِ الكِتابيَّةِ، فتَكونُ الكِتابةُ مِمَّن نَأى بمَنزِلةِ الخِطابِ مِمَّن دَنا، وكُلُّ كِتابٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

موسوعة القواعد الفقهية