موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 649 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
452 - كانت تَتَضَمَّنُ مَعنى العُقوبةِ أسقَطَها اللَّهُ تعالى عَمَّن وقَعَ في المَحذورِ الذي تَلزَمُ له الكَفَّارةُ أصلًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
453 - القاعِدةِ بالسُّنَّةِ والقَواعِدِ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ
463 - ). .ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.يمكِنُ أن يُستدلَّ عليها بقولِ الله تعالى: كُتِبَ عليْكُمْ إِذَا حَضَرَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
464 - على الدَّالِّ، وبه أخذ المالكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ؛ لأنَّ الجَزاءَ واجِبٌ بقَتلِ الصَّيدِ بالنَّصِّ، قال اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها