الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

31 - لا يَسقُطُ بالتَّراضي [3551] يُنظر: ((سنن الترمذي)) (3/500)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (15.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

32 - )، ((المدخل الفقهي العام)) لمصطفى الزرقا (2/965- 966). . وهذا شَأنُ القَواعِدِ؛ فإنَّها تَكونُ بعِبارةٍ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: مُقَوِّماتُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

33 - : لو أنَّ أقذارَ دارِ شَخصٍ مِنَ القديمِ تَسيلُ إلى الطَّريقِ العامِّ، أو أنَّ بالوعةَ دارِ شَخصٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

34 - على دَليلِه [4] يُنظر: ((التلويح)) للتفتازاني (1/13). .ومادَّةُ (قَعَدَ) بوجهٍ عامٍّ تَدورُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ القاعِدةِ

35 - لا تُناطُ بالمَعاصي: وهيَ غَيرُ مُعتَبَرةٍ عِندَ الحَنَفيَّةِ) [500] ((الأشباه والنظائر)) (1.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أثَرُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ على اختِلافِ الفُقَهاءِ

36 - /339)، ((الجوهرة النيرة)) للحداد (1/371)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/500)، ((حاشية ابن عابدين)) (6.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ

37 - )، ((الممتع)) لابن المنجى (4/500)، ((عجالة المحتاج)) لابن الملقن (2/562). ، وصيغةِ: "لا يَقطَعُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

38 - مَعلومٌ، وكانَ ذلك مِن بابِ العَدلِ العامِّ؛ لأنَّ الشَّخصَ تارةً يَكونُ آخِذًا للصَّاعِ بتَقديرِ كَونِه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ مَعقوليَّةِ المَعنى وعَدَمِها

39 - كالعُذرِ العامِّ، وأمَّا النَّادِرُ الذي لا يَطولُ زَمانُه فلا تَشتَدُّ المَشَقَّةُ فيه على صاحِبِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

40 - العامَّةِ، فحُكمُ الشَّرِكةِ هو الجَوازُ، أمَّا إذا كان يَتَرَتَّبُ على فَسخِ الشَّرِكةِ ضَرَرٌ على أحَدِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

41 - مَعَ جابِرِ بنِ زَيدٍ، وعَمرِو بنِ أوسٍ، فحَدَّثَهما بَجالةُ -سَنةَ سَبعينَ، عامَ حَجَّ مُصعَبُ بنُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

42 - - جائِزًا عِندَ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، مَعَ كَونِ المَنافِعِ مَعدومةً، وإنَّما أُجيزَت للحاجةِ الدَّاعيةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ

43 - عامٍّ دونَ إضافَتِها إلى عِلمٍ مُحَدَّدٍ.والمُختارُ في تَعريفِ القاعِدةِ أنَّها: (الأمرُ الكُلِّيُّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ القاعِدةِ

44 - في السَّفرِ عُذرٌ عامٌّ، فسَقَطَ مَعَه فَرضُ الإعادةِ [905] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (1/74.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

45 - ، أو مُقارِنًا له. فإنَّما تُعتَبَرُ العادةُ إذا اطَّرَدَت أو غَلبَت.فالعادةُ -عامَّةً كانت أو خاصَّةً- تُجعَلُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفصلُ الخامِسُ: قاعِدةُ العادةُ مُحكَّمةٌ والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

موسوعة القواعد الفقهية