موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 80 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
31 - مُعتَبَرٍ، كالبَيعِ، أوِ الهبةِ، أوِ الوقفِ، أو غَيرِها مِنَ التَّصَرُّفاتِ الموجِبةِ شَرعًا لنَقلِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
35 - الهبةِ، أوِ الوقفِ، فإنَّه يَكونُ صَحيحًا أيضًا إذا عُلِّقَ على ما بَعدَ الوفاةِ، بشَرطِ أن يُنَفَّذَ مِن.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
37 - الشَّرعيَّةِ -كالبَيعِ، والإجارةِ، والهبةِ، والكَفالةِ، والحَوالةِ- يَحِقُّ أخذُ مالِ الغَيرِ لوُجودِ السَّبَبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
38 - له ليَصيرَ ضامِنًا؛ لأنَّ الهبةَ تَختَلِفُ عنِ البَيعِ؛ فضَمانُ سَلامةِ المَبيعِ مِنَ البائِعِ بمُقابَلةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
40 - ، وإنَّما يَملكُه غَيرُه، وسَلَّمه له، فعَلِم المالكُ بذلك فأجازَه، صَحَّت الهبةُ؛ لأنَّ إذنَه ورِضاه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ