موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 512 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
409 - غُرَماءُ الصِّحَّةِ؛ لأنَّه أقوى [130] يُنظر: ((اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى)) لأبي يوسف (ص.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
412 - )) لشمس الدين ابن قدامة (14/405)، ((شرح منتهى الإرادات)) لابن النجار (6/177)، ((تيسير مسائل الفقه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
415 - في حالةٍ أُخرى، كالأبِ والِابنِ؛ فإنَّها يَجتَمِعانِ في شَخصٍ واحِدٍ؛ حَيثُ يَكونُ الشَّخصُ أبًا لأولادِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا
417 - - مِنَ الإجماعِ:ومِمَّن حَكى الإجماعَ على ذلكَ: ابنُ تيميَّةَ [5847] قال: (اتَّفَقَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها
420 - [1523] يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/150)، ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5/415). .2- مِنَ السُّنَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها