موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 489 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
380 - على أنَّ الأُمورَ بمَقاصِدِها، فخالَف بَعضُهم فأخرَجَ العُقودَ مِن جُملةِ الأُمورِ، أو أخرَجَ بَعضَها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
387 - - إذا وُجِدَت دارٌ في يَدي أحَدٍ فادَّعى رَجُلٌ أنَّها له مُنذُ سَنَتَينِ وأقامَ البَيِّنةَ على ذلك. وادَّعى ذو.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
388 - والحَرامُ غَلَبَ الحَرامُ).رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ. مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ: 1- إن أُكرِهَ رَجُلٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.