الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

331 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ عَقدٍ جازَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ

332 - : ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/6). ، وصيغةِ: ‌"كُلُّ مَن كان له حَقٌّ على أحَدٍ مَنَعَه إيَّاه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

333 - تعالى عن كُلِّ ما يُفضي إلى إفسادِ ما هو على حالةِ الصَّلاحِ في الأرضِ، وفيه دَلالةٌ على تَحريمِ كُلِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

334 - /2128). .وقد أشارَ ابنُ القَيِّمِ إلى ذلك، فقال: (فإذا حَرَّمَ الرَّبُّ تعالى شَيئًا ولَه طُرُقٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

335 - ). ، وصيغةِ: "ما لا ماليَّةَ له لا حُرمةَ له" [3905] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/275.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

336 - ((القواعد للحصني)) لشعلان والبصيلي (1/ 30- 32)، ((القواعد الكلية)) لمحمد شبير (ص: 72- 75). ..

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

337 - - "القَواعِدُ الكُلِّيَّةُ والضَّوابِطُ الفِقهيَّةُ" وخاتِمةُ كِتابِ "مُغني ذَوي الأفهامِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: المُؤَلَّفاتُ المُستَقِلَّةُ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وفقَ مَذهَبٍ مُعَيَّنٍ

338 - ). . واستُعمِلت أيضًا بصيغةِ: "كُلُّ شَرطٍ ليسَ في حُكمِ اللهِ فهو مُخالفٌ له، فيَكونُ باطِلًا".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

339 - الرائق)) لابن نجيم (8/47). ، و"كُلُّ عَقدٍ وجَبَ المُسَمَّى في صحيحِه وجَبَ المِثلُ في فاسِدِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

340 - )) للسرخسي (4/227). . وصيغةِ: "تَبَرُّعُ الوالِدِ على ولَدِه في مَرَضِه باطِلٌ، وكَذلك كُلُّ مَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها

موسوعة القواعد الفقهية

331 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ عَقدٍ جازَ.

332 - : ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/6). ، وصيغةِ: ‌"كُلُّ مَن كان له حَقٌّ على أحَدٍ مَنَعَه إيَّاه.

333 - تعالى عن كُلِّ ما يُفضي إلى إفسادِ ما هو على حالةِ الصَّلاحِ في الأرضِ، وفيه دَلالةٌ على تَحريمِ كُلِّ.

334 - /2128). .وقد أشارَ ابنُ القَيِّمِ إلى ذلك، فقال: (فإذا حَرَّمَ الرَّبُّ تعالى شَيئًا ولَه طُرُقٌ.

335 - ). ، وصيغةِ: "ما لا ماليَّةَ له لا حُرمةَ له" [3905] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/275.

336 - ((القواعد للحصني)) لشعلان والبصيلي (1/ 30- 32)، ((القواعد الكلية)) لمحمد شبير (ص: 72- 75). ..

337 - - "القَواعِدُ الكُلِّيَّةُ والضَّوابِطُ الفِقهيَّةُ" وخاتِمةُ كِتابِ "مُغني ذَوي الأفهامِ.

338 - ). . واستُعمِلت أيضًا بصيغةِ: "كُلُّ شَرطٍ ليسَ في حُكمِ اللهِ فهو مُخالفٌ له، فيَكونُ باطِلًا".

339 - الرائق)) لابن نجيم (8/47). ، و"كُلُّ عَقدٍ وجَبَ المُسَمَّى في صحيحِه وجَبَ المِثلُ في فاسِدِه.

340 - )) للسرخسي (4/227). . وصيغةِ: "تَبَرُّعُ الوالِدِ على ولَدِه في مَرَضِه باطِلٌ، وكَذلك كُلُّ مَن.

341 - ; [4001] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/22). ، وصيغةِ: "التَّأديةُ واجِبةٌ في كُلِّ.

342 - التَّفويضُ في التَّصَرُّفِ مِنَ الشُّرَكاءِ للقَريبِ المُشارِكِ، والمُرادُ بالتَّفويضِ هنا: أن يَظهَرَ مِنهم.

343 - : "النَّاسُ على الصِّحَّةِ حتَّى يَثبُتَ المَرَضُ الطَّارِئُ" [313] يُنظر.

344 - )، ((البناية)) للعيني (3/33)، ((عمدة السالك)) لابن النقيب (ص:76)، ((فتح القريب المجيب)) لابن قاسم (ص:95.

345 - مِنها مِنَ الأكلِ وإطعامِ فُقَراءِ الحَرَمِ والتَّوسِعةِ عليهم، والسَّلامةِ مِمَّا قد يَحدُثُ بسَبَبِ.

الموسوعات (95810)

الصفحات المتجددة (521)