موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 742 ). زمن البحث بالثانية ( 0.026 )
288 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.استُعمِلَت هذه القاعِدةُ عِندَ الحَنابِلةِ، وهيَ تَذكُرُ أنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ
296 - فقَتَله المَدلولُ، فعلى الدَّالِّ الجَزاءُ استِحسانًا عِندَ الحَنَفيَّةِ، وفي القياسِ: لا جَزاءَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
297 - السُّنَّةُ:فعَن عُقبةَ بنِ عامِرٍ رَضيَ اللهُ عنه قال: قُلنا للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّكَ تَبعَثُنا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه