موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 423 ). زمن البحث بالثانية ( 0.008 )

16 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ. استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "حُرمةُ الحَيِّ.

17 - المَطلَبُ الأوَّلُ: الحُرُماتُ قِصاصٌ .

18 - على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والسُّنَّةُ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ.

19 - له؛ فالحَلالُ ما أحَلَّه اللهُ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والحَرامُ ما حَرَّمَه اللهُ ورَسولُه صلَّى.

20 - الفَرعُ الثَّالِثُ: الحِلُّ والحُرمةُ مَبنيَّانِ على الاحتياطِ.

21 - الفرعُ الثَّامِنُ: ما حُرِّمَ الانتِفاعُ به لَم يَجِبْ ضَمانُه.

22 - المَطلَبُ السَّادِسُ والعِشرونَ: مَهما حَرُمَ الكُلُّ حَلَّ الكُلُّ .

23 - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الحُرُماتُ قِصاصٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.

24 - الفَرعُ الثَّاني: إذا تَعارَضَ هَتكُ الحُرمةِ وبَراءةُ الذِّمَّةِ، فما المُعتَبَرُ منهما؟.

25 - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه..

26 - مَخصوصةٍ ولم يُبِحْه مُطلقًا فإذا حَوَّله الشَّرطُ عن تلك الحالِ لم يَكُنِ الشَّرطُ قد حَرَّمَ ما أحَلَّه.

27 - المَطلبُ الرَّابعُ: العاداتُ الأصلُ فيها العَفوُ فلا يُحظَرُ مِنها إلَّا ما حَرَّمَه اللهُ تعالى.

28 - المَطلبُ الأوَّلُ: كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه.

29 - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ.

30 - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ.