الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

271 - إذا لم يَكُنْ هناكَ تَحديدٌ لَفظيٌّ مِنَ الطَّرَفينِ، كالالتِزاماتِ النَّاشِئةِ عنِ العَقدِ، فإنَّه يُرجَعُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

272 - والإخبارِ، فإنَّ مَعناه الأمرُ؛ وذلك أنَّه لا خِلافَ بَينَ المُسلمينَ في أنَّه يَجِبُ على الإنسانِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

273 - في العِباداتِ البُطلانُ حَتَّى يَقومَ دَليلٌ على الأمرِ" [6022] يُنظر: ((إعلام الموقعين.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

274 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِإذا ثَبَتَ شَغلُ الذِّمَّةِ بيَقينٍ فلا تَبرَأُ إلَّا بالأداءِ أوِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

275 - بعَدَمِ وُجودِ نَصٍّ مِنَ الشَّارِعِ، فإذا وُجِدَ نَصٌّ فلا يَجوزُ الاجتِهادُ؛ لأنَّ الاجتِهادَ إمَّا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

276 - الفَرعُ الأوَّلُ: الأصلُ أنَّ الشَّيءَ إذا أُقيمَ مَقامَ غَيرِه في حُكمٍ فإنَّه لا يَقومُ مَقامَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

277 - الجَهلِ فإنَّه يُعذَرُ ويُرفَعُ عَنه الإثمُ، أمَّا إذا تَرَكَ واجِبًا أو مَأمورًا بسَبَبِ الجَهلِ، فإنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ

278 - ؛ ليَكونَ التَّحليفُ على مَعلومٍ أيضًا. فلا تَحليفَ على حَقٍّ مَجهولٍ، فإذا ادَّعى مُدَّعٍ على غَيرِه بحَقٍّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى

279 - الاحتِرازُ مِنه، كالحَيضِ؛ فإنَّه لا يَقطَعُ التَّتابُعَ الواجِبَ). ((مجموع الفتاوى)) (21/139.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

280 - انتِهاءِ العِبادةِ فإنَّه لا يُلتَفَتُ إليه ما لم يُتَيَقَّنِ الأمرُ؛ لأنَّ الالتِفاتَ إلى الشَّكِّ بَعدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ

281 - كُلِّفَ بشَيءٍ مِنَ الطَّاعاتِ فقدَرَ على بَعضِه وعَجَزَ عَن بَعضِه فإنَّه يَأتي بما قدَرَ عليه ويَسقُطُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

282 - أن يوقِعَ العِباداتِ لرَبِّه على أحسَنِ وَجهٍ وأكمَلِه؛ فإنَّ مَن أنصَفَ نَفسَه وعَرَف أعمالَه، استَحيا مِنَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

283 - ؟ قال: قُلتُ: اللهُمَّ إنِّي أُهلُّ بما أهَلَّ به رَسولُكَ، قال: فإنَّ مَعيَ الهَديَ، فلا تَحِلُّ، قال.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

284 - ) واللفظ له. .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّ مَن كان في الصَّلاةِ فهو مَشغولٌ بها، فلا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

285 - أن يَعمَلَ سَيِّئةً فلا تَكتُبوها عليه حتَّى يَعمَلَها، فإن عَمِلَها فاكتُبوها بمِثلِها، وإن تَرَكَها مِن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

موسوعة القواعد الفقهية

271 - إذا لم يَكُنْ هناكَ تَحديدٌ لَفظيٌّ مِنَ الطَّرَفينِ، كالالتِزاماتِ النَّاشِئةِ عنِ العَقدِ، فإنَّه يُرجَعُ.

272 - والإخبارِ، فإنَّ مَعناه الأمرُ؛ وذلك أنَّه لا خِلافَ بَينَ المُسلمينَ في أنَّه يَجِبُ على الإنسانِ.

273 - في العِباداتِ البُطلانُ حَتَّى يَقومَ دَليلٌ على الأمرِ" [6022] يُنظر: ((إعلام الموقعين.

274 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِإذا ثَبَتَ شَغلُ الذِّمَّةِ بيَقينٍ فلا تَبرَأُ إلَّا بالأداءِ أوِ.

275 - بعَدَمِ وُجودِ نَصٍّ مِنَ الشَّارِعِ، فإذا وُجِدَ نَصٌّ فلا يَجوزُ الاجتِهادُ؛ لأنَّ الاجتِهادَ إمَّا.

276 - الفَرعُ الأوَّلُ: الأصلُ أنَّ الشَّيءَ إذا أُقيمَ مَقامَ غَيرِه في حُكمٍ فإنَّه لا يَقومُ مَقامَه.

277 - الجَهلِ فإنَّه يُعذَرُ ويُرفَعُ عَنه الإثمُ، أمَّا إذا تَرَكَ واجِبًا أو مَأمورًا بسَبَبِ الجَهلِ، فإنَّه.

278 - ؛ ليَكونَ التَّحليفُ على مَعلومٍ أيضًا. فلا تَحليفَ على حَقٍّ مَجهولٍ، فإذا ادَّعى مُدَّعٍ على غَيرِه بحَقٍّ.

279 - الاحتِرازُ مِنه، كالحَيضِ؛ فإنَّه لا يَقطَعُ التَّتابُعَ الواجِبَ). ((مجموع الفتاوى)) (21/139.

280 - انتِهاءِ العِبادةِ فإنَّه لا يُلتَفَتُ إليه ما لم يُتَيَقَّنِ الأمرُ؛ لأنَّ الالتِفاتَ إلى الشَّكِّ بَعدَ.

281 - كُلِّفَ بشَيءٍ مِنَ الطَّاعاتِ فقدَرَ على بَعضِه وعَجَزَ عَن بَعضِه فإنَّه يَأتي بما قدَرَ عليه ويَسقُطُ.

282 - أن يوقِعَ العِباداتِ لرَبِّه على أحسَنِ وَجهٍ وأكمَلِه؛ فإنَّ مَن أنصَفَ نَفسَه وعَرَف أعمالَه، استَحيا مِنَ.

283 - ؟ قال: قُلتُ: اللهُمَّ إنِّي أُهلُّ بما أهَلَّ به رَسولُكَ، قال: فإنَّ مَعيَ الهَديَ، فلا تَحِلُّ، قال.

284 - ) واللفظ له. .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّ مَن كان في الصَّلاةِ فهو مَشغولٌ بها، فلا.

285 - أن يَعمَلَ سَيِّئةً فلا تَكتُبوها عليه حتَّى يَعمَلَها، فإن عَمِلَها فاكتُبوها بمِثلِها، وإن تَرَكَها مِن.

الموسوعات (96139)

الصفحات المتجددة (486)