الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

226 - ) واللفظ لهما، وابن ماجه (2405، 2398) مفرقًا باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه القرطبي المفسر في ((التفسير.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

227 - ]. فقَواعِدُ ‌البيتِ: ‌أساسُه [2] يُنظر: ((مجاز القرآن)) لمعمر بن المثنى (1/ 54)، ((تفسير ابن.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ القاعِدةِ

228 - ). ، وقَولُه تعالى: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ [هود: 91]، نَفْقَهُ، أي: نَفهَمُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

229 - )، ((الممتع)) لابن المنجى (3/28)، ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (1/386)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني والعِشرونَ: قاعِدةُ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

230 - /251، 285)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (6/249)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/44.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ مَعَ قيامِ المانِعِ

231 - وصيَّةَ لوارِثٍ، ولا تُنفِقُ المَرأةُ شَيئًا مِن بَيتِها إلَّا بإذنِ زَوجِها. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

232 - زَكاةٍ أو نَذرٍ. فهو لَغوٌ كما لَو قاله في دُيونِ الآدَميِّينَ [3802] يُنظر: ((المنثور.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ

233 - عليه وسلَّم، فقال الحَضْرَميُّ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا قد غَلَبَني على أرضٍ لي كانت لأبي، فقال الكِنْديُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

234 - : ((المغني)) لابن قدامة (7/254)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (13/521). .ثانيًا: المَعنى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ

235 - ). ، وأيضًا كما قال ابنُ القَيِّمِ: (ليس في الشَّريعةِ حُكمٌ واحِدٌ إلَّا ولَه مَعنًى وحِكمةٌ، يَعقِلُه مَن.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ مَعقوليَّةِ المَعنى وعَدَمِها

236 - قدامة (7/62)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (13/105)، ((تكملة المطيعي للمجموع)) (13/435.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ

237 - ). . 2- مِنَ الإجماعِ:ومِمَّن نَقَلَه: ابنُ المُنذِرِ [1952] قال: (أجمَعوا أنَّ السَّارِقَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

238 - )) [1984] أخرجه أبو داود (2927)، والترمذي (1415) واللَّفظُ له، وابن ماجه (2642). صَحَّحه ابنُ عبد.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: التَّقديرُ على خِلافِ التَّحقيقِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

239 - وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [التوبة: 60].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

240 - )) [2184] أخرجه أبو داود (857) واللفظ له، والطبراني (5/38) (4526)، وابن بشران في ((الأمالي)) (460.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

موسوعة القواعد الفقهية