الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

211 - )) [1154] أخرجه البخاري (1295)، ومسلم (1628) واللَّفظُ له من حديثِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

212 - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الصِّحَّةِ والفسادِ

213 - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

214 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ الأصلَ في الشَّريعةِ عِندَ اجتِماعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الأصلُ عَدَمُ التَّداخُلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

215 - غَيرِه أو حَقِّه بدونِ إذنِه انعَقدَ تَصَرُّفُه عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالكيَّةِ، وتَوقَّف نَفاذُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

216 - الأربعين النووية)) لابن دقيق العيد (ص:44). .- وعنِ الحَسَنِ بنِ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

217 - عليها عِندَ جَميعِ المَذاهِبِومِن أمثِلَتِها:1- قاعِدةُ: "الأُمورُ بمَقاصِدِها" [236.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ الاتِّفاقُ عليها أو عَدَمُه

218 - فيها العَفوُ فلا يُحظَرُ مِنها إلَّا ما حَرَّمَه اللهُ تعالى" [1268] يُنظر: ((مجموع الفتاوي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

219 - غَيرُه، يَضمَنُ عِندَ أبي حَنيفةَ رَحِمَه اللهُ، وقالا: لا يَضمَنُ؛ لأنَّ المُرسِلَ آمِرٌ بالمَعروفِ ناهٍ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

220 - البخاري (1132) واللفظ له، ومسلم (741). .2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((لَم يَكُنْ رَسولُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

221 - اللهِ، فيَنتَقِمَ للهِ بها) [6808] أخرجه البخاري (3560)، ومسلم (2327). .وَجهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

222 - اللَّهِ أوثَقُ)) [408] أخرجه البخاري (2168)، ومسلم (1504) واللفظ له. وَجهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ

223 - السُّنَّةُ النَّبَويَّةُ، والإجماعُ:1- مِنَ السُّنَّةِ:- عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

224 - )) [6590] أخرجه البخاري (6087) واللفظ له، ومسلم (1111). .وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

225 - للقاعِدةِ. رَبَطَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ الأحكامَ بأسبابِها الظَّاهرةِ؛ فمِلكُ السِّلعةِ يَحصُلُ بالبَيعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ

موسوعة القواعد الفقهية