الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

1 - الزَّركَشيُّ: (فإنَّ ضَبطَ الأُمورِ المُنتَشِرةِ المُتَعَدِّدةِ في القَوانينِ المُتَّحِدةِ هو أوعى لحِفظِها.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: فوائِدُ دِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

2 - الأحاديث الضعيفة)) (388): باطل، وذكر ابن حبان في ((المجروحين)) (2/72) أن فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

3 - ; ففيه خِلافٌ كَثيرٌ مُنتَشِرٌ جِدًّا للسَّلَفِ والخَلَفِ مِنَ الطَّوائِفِ كُلِّها، والأصَحُّ الأقوى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

4 - )). :الأولى: نُصوصُ القُرآنِ وأحاديثُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التي هيَ جَوامِعُ الكَلِمِ التي تَجري.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: نَشأةُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ بدايةً وتَدوينًا

5 - : ((الإشارات الإلهية)) للطوفي (ص: 652)، ((التيسير في أحاديث التفسير)) لمحمد الناصري (6/287،286). .2.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

6 - ] أخرجه البخاري (1152) واللفظ له، ومسلم (1159). .وفيما تَقدَّمَ مِنَ الأحاديثِ ما يُفيدُ بوُضوحٍ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

7 - . ، وهو مَعنًى أيَّدَته أحاديثُ مُتَعَدِّدةٌ، كَقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ أعظَمَ النَّاسِ أجرًا.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

8 - )). صَحَّحَه بمَجموعِ طُرُقِه: الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (1212)، وقال التِّرمِذيُّ: حَسَنٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه

9 - أوِ العُرفِ المُنتَشِرِ قد تَدُلُّ على إرادَتِه وقَصدِه، كَما يَدُلُّ عليه صَريحُ لَفظِه، وحينَئِذٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الألفاظِ وما يَتَعَلَّقُ بها

10 - )) [6392] أخرجه مسلم (995). .وَجهُ الدَّلالةِ من الأحاديثِ السَّابِقةِ:تَدُلُّ هذه الأحاديثُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

11 - الدَّلالةِ مِن هذه الأحاديثِ:تَدُلُّ الأحاديثُ السَّابِقةُ أنَّ كُلَّ ما حَرَّمَ اللهُ الانتِفاعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

12 - البخاري (2289). .فهذه الأحاديثُ تدلُّ بوضوحٍ على أنَّ الدَّينَ لا يسقطُ بموتِ صاحبِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

13 - مُنتَشِرةً في كُتُبِ الفِقهِ، كما تقدَّم في المَرحَلةِ الأولى.- قيل إنَّ أبا طاهِرٍ الدَّبَّاسِ أوَّلُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَدوينُ عِلمِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وتَكامُلُه

14 - في تَرجيحِ أحاديثِ الوِلايةِ: (هذا القَولُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الزَّائِدُ على مَعهودِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَطلَبُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، وما يَتَعَلَّقُ بها مِن قَواعِدَ

15 - الشَّرعُ فما ذَكَرنا مِنَ الأحاديثِ وغَيرِها. وأمَّا العَقلُ فهو أنَّ اللَّهَ سُبحانَه إنَّما حَرَّمَه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

موسوعة القواعد الفقهية