الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

241 - الوقْفَ تمليكٌ، فلم يصِحَّ في مَجهولٍ، كالبَيعِ والهِبةِ [463] ((المهذب)) للشِّيرازي (2/324). .

كتابُ الأوقاف - الفصلُ الثاني: أحكامُ الموقوفِ عليه

242 - لا تَجوزُ الهِبةُ لمُشركٍ في عِيدِه، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ [199] ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّالثُ: المَوهوبُ له، وأحكامُه

243 - كالِهبةِ؟ .

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: الزِّيادةُ والنَّقصُ في الثَّمَنِ في البَيعِ

244 - هو نفعٌ محضٌ بدونِ إذنِ الوَليِّ، وذلك كقَبولِ الهِبةِ والصَّدَقةِ، ولا يصِحُّ توكيلُه -وإن أذِنَ.

كِتابُ الوَكالةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: وَكالةُ الصَّبيِّ

245 - بأن تَبَرَّع المَسروقُ مِنه بهبةِ المَسروقِ للسَّارِقِ، وقَبِلَ السَّارِقُ الهبةَ، أو باعَه إيَّاه.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: مُسقِطاتُ حَدِّ السَّرِقةِ

246 - وَصيَّةِ الميتِ، والأخرى: أنَّها لا تكونُ وَصيَّةً أبدًا، وإنَّما هي مِن قِبَلِ الورثةِ عطيَّةٌ وهِبةٌ.

كِتابُ الوَصَايا - المبحثُ الأولُ: الوصيَّةُ لوارِثٍ

247 - إصدارَها وقَبولَها جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه مِن بابِ الوعْدِ بالتَّبرُّعِ أو الهِبةِ)) ((قرارات المجمع الفقهي.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّاني: بِطاقاتُ التَّخفيضِ

248 - إذا لم يكُنْ فيه نَفعٌ، كالهِبةِ [401] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48). ثانيًا: لأنَّ ذلك يُنافي.

كِتابُ الوَصَايا - المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)

249 - إذا كان التَّصرُّفُ بما يُزيلُ المِلكَ [430] التَّصرُّفُ الذي يزيلُ المِلْكَ: كالبيعِ، والهبةِ. ، باتِّفاقِ.

كتاب الرهن - الفصلُ الأوَّلُ: تصرُّفُ الرَّاهِنِ في العَينِ المرهونةِ

250 - لأنَّه تَبرُّعٌ يَمنَعُ البَيعَ والهِبةَ والميراثَ، فلَزِمَ بمُجرَّدِه، كالعِتقِ [671] ((الشرح الكبير.

كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الثاني: الرُّجوعُ عن الوقْفِ

251 - لا يَجوزُ للواهِبِ الرُّجوعُ في الهِبةِ بعِوَضٍ إذا عُوِّضَ عليها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352) والرُّجوعِ فيها

الموسوعة الفقهية

241 - الوقْفَ تمليكٌ، فلم يصِحَّ في مَجهولٍ، كالبَيعِ والهِبةِ [463] ((المهذب)) للشِّيرازي (2/324). .

242 - لا تَجوزُ الهِبةُ لمُشركٍ في عِيدِه، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ [199] ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي.

243 - كالِهبةِ؟ .

244 - هو نفعٌ محضٌ بدونِ إذنِ الوَليِّ، وذلك كقَبولِ الهِبةِ والصَّدَقةِ، ولا يصِحُّ توكيلُه -وإن أذِنَ.

245 - بأن تَبَرَّع المَسروقُ مِنه بهبةِ المَسروقِ للسَّارِقِ، وقَبِلَ السَّارِقُ الهبةَ، أو باعَه إيَّاه.

246 - وَصيَّةِ الميتِ، والأخرى: أنَّها لا تكونُ وَصيَّةً أبدًا، وإنَّما هي مِن قِبَلِ الورثةِ عطيَّةٌ وهِبةٌ.

247 - إصدارَها وقَبولَها جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه مِن بابِ الوعْدِ بالتَّبرُّعِ أو الهِبةِ)) ((قرارات المجمع الفقهي.

248 - إذا لم يكُنْ فيه نَفعٌ، كالهِبةِ [401] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48). ثانيًا: لأنَّ ذلك يُنافي.

249 - إذا كان التَّصرُّفُ بما يُزيلُ المِلكَ [430] التَّصرُّفُ الذي يزيلُ المِلْكَ: كالبيعِ، والهبةِ. ، باتِّفاقِ.

250 - لأنَّه تَبرُّعٌ يَمنَعُ البَيعَ والهِبةَ والميراثَ، فلَزِمَ بمُجرَّدِه، كالعِتقِ [671] ((الشرح الكبير.

251 - لا يَجوزُ للواهِبِ الرُّجوعُ في الهِبةِ بعِوَضٍ إذا عُوِّضَ عليها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ.

252 - تصِحُّ الهِبةُ بالمُعاطاةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [566] ((حاشية ابن عابدين)) (5/688.

253 - على عدَمِ صِحَّةِ الهِبةِ له [121] يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426). . ثانيًا: لأنَّ العاريَّةَ.

254 - ، أو الهِبةِ، أو البيعِ، أو النِّكاحِ، أو الإجارةِ، أو النَّذرِ، أو غيرِ ذلك شُروطًا تخالِفُ ما كتَبَه الله.

255 - ). ((المغني)) (6/60). : الحَنفيَّةِ [358] يُكرَهُ عندَهم التَّفضيلُ في الهِبةِ، ويُستحَبُّ التَّسويةُ، فإنْ.

الموسوعات (1133)

الصفحات المتجددة (27)