الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1546 - ). ثانيًا: مِن الإجماعِ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ [14] قال ابنُ رُشدٍ: (فإنَّ العُلماءَ اتَّفقوا.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ

1547 - في الحَديثِ بالشُّمولِ المَعْنويِّ؛ فإن كانَتِ الإجارةُ بَيْعًا فهي داخِلةٌ في الشُّمولِ اللَّفْظيِّ.

كِتابُ الإجارةِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: الخِيارُ في عَقْدِ الإجارةِ

1548 - الصوتيةُ المصاحِبةُ لبعض الإنشادِ إذا كانت شبيهةً بالمعازِفِ حتى لا تكادُ تفَرِّقُ بينهما، فإنها تلحَقُ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ في الأعراسِ (حفل الزِّفاف) [1385] ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة

1549 - ، قال: ((فإنِّي لم أرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتى تنبعِثَ به راحِلَتُه))، وقال في الحديث.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: سُنَنُ الإحرامِ

1550 - أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267] وجه الدَّلالة: أنَّه سبحانه أمَرَ عبادَه المؤمنينَ بإنفاقِ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار، والحقُّ الواجب فيها

1551 - الشوكانيُّ: (وأمَّا لا شيءَ في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين، فلا خلافَ في ذلك أيضًا إلَّا في روايةٍ عن أبي.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: زكاةُ الإبِلِ

1552 - من الهديِ وأعطيناه إيَّاهم؛ فلا بأس، والدَّليلُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر عليًّا أن يتصَدَّقَ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثاني: أحكامُ الفِدْيةِ والكَفَّارةِ في الصَّيدِ

1553 - ; ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ [13] قال ابنُ باز: (... سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، ومَن ترَكَها فلا إثمَ عليه). ((مجموع.

كتاب العَقيقةِ - المبحث الأوَّل: حكمُ العقيقةِ وما يُعقُّ به عن الذكرِ والأنثى

1554 - عن صيامِها، فإنَّها موضع اختلافٍ؛ لاختلافِهم في جواز الاعتكافِ بغير صومٍ). ((الاستذكار)) (3/384). وقال.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يشتَرَطُ لصحَّةِ الاعتكافِ

1555 - ، والوِلايةُ في النِّكاحِ مُستحَقَّةٌ بالتوارُثِ [491] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/248). المَسألةُ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّالثُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الوَليِّ

1556 - ). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (وإنْ ترَك الصلاة على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُّد الأوَّل فلا.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأوَّلِ، والجلوسِ له، والصَّلاةِ على النبيِّ بعده

1557 - الحاجةَ تَدْعو إلى ذلك؛ فإنَّ العَمَلَ قد يكونُ مَجْهولًا، كرَدِّ الآبِقِ والضَّالَّةِ ونَحْوِ ذلك، فلا.

كِتابُ الجَعالةِ - فَصْلٌ تَمْهيديٌّ: تَعْريفُ الجَعالةِ والفَرْقُ بَيْنَها وبَيْنَ الإجارةِ، وحُكْمُها، وهلْ هي عَقْدٌ لازِمٌ؟

1558 - ، إذا لم يتيسَّرْ رجلٌ يقوم بذلك؛ لِقَولِ الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإن تيسَّر أن يقوم بذلك.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ وحُكمُه

1559 - عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (إذا طال الفصلُ فإنَّه يَسقُط؛ وذلك لأنَّه إمَّا واجب للصلاة، وإمَّا واجب.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ السَّابِعُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَن سَهَا في صلاتِه وسَلَّمَ ناسيًا، ثمَّ تَذكَّر بعدَ ذلك

1560 - ؛ على قَولَينِ: القَولُ الأوَّلُ: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بيْنَ شَخصٍ مُعَيَّنٍ وجماعةٍ مَحدودةٍ، فإنَّها.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ لجَماعةٍ

الموسوعة الفقهية