533041 - من الموسوعة الفقهية

عَقدُ الضَّمانِ عَقدٌ لازمٌ على الضَّامِنِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: من السُّنَّةِعن أبي أُمامةَ الباهِليِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ...

https://dorar.net/feqhia/10498

533042 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ ضمانُ الميِّتِ إذا لم يترُكْ وَفاءً لدَينِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [297] ((مواهب الجليل)) ...

https://dorar.net/feqhia/10501

533043 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ ضَمانُ الميِّتِ إذا تَرَك وفاءً لدَينِه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [308] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي ...

https://dorar.net/feqhia/10503

533044 - من الموسوعة الفقهية

لا تَبرَأُ ذِمَّةُ الميِّتِ حتَّى يُقضى عنه دَينُه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [317] ((تبيين ...

https://dorar.net/feqhia/10505

533045 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ ضمانُ مالِ الجَعالةِ قَبلَ الشُّروعِ في العَمَلِ [327] مثالُه ما ورد في سورةِ يوسُفَ ...

https://dorar.net/feqhia/10507

533046 - من الموسوعة الفقهية

لا يَصِحُّ اشتراطُ الخيارِ في الكَفالةِ والضَّمانِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [334] ((منح الجليل)) لعُلَيْش ...

https://dorar.net/feqhia/10509

533047 - من الموسوعة الفقهية

يحِقُّ للمكفولِ له مُطالبةُ كُلٍّ من الأصيلِ (المكفولِ عنه) والكَفيلِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [342] ...

https://dorar.net/feqhia/10512

533048 - من الموسوعة الفقهية

اختلف العُلَماءُ في حَقِّ المكفولِ له في المُطالبةِ إن كانت الكَفالةُ بالنَّفسِ، وكان المكفولُ عنه ...

https://dorar.net/feqhia/10515

533049 - من الموسوعة الفقهية

اختلَف العُلَماءُ في حَقِّ المكفولِ له في المُطالَبةِ إن كانت الكَفالةُ بالنَّفسِ، وكان المكفولُ عنه ...

https://dorar.net/feqhia/10517

533050 - من الموسوعة الفقهية

لا يَحِقُّ للمكفولِ له أن يُطالِبَ الكَفيلَ في الكَفالةِ بالنَّفسِ إذا مات المكفولُ عنه [373] ...

https://dorar.net/feqhia/10519

533051 - من الموسوعة الفقهية

إذا كان الضَّمانُ بإذنِ المضمونِ عنه، وطُولِبَ الضَّامِنُ من صاحِبِ الحَقِّ، فله أن يُطالِبَ المضمونَ ...

https://dorar.net/feqhia/10523

533052 - من الموسوعة الفقهية

إذا كان الضَّمانُ بإذنِ المضمونِ عنه، وأدَّى الضَّامِنُ الحَقَّ، فله أن يَرجِعَ على المضمونِ عنه ...

https://dorar.net/feqhia/10525

533053 - من الموسوعة الفقهية

إذا كان الضَّمانُ بغيرِ إذنِ المضمونِ عنه، وطولِبَ الضَّامِنُ من صاحِبِ الحَقِّ، فليس له الرُّجوعُ ...

https://dorar.net/feqhia/10528

533054 - من الموسوعة الفقهية

إذا كان الضَّمانُ بغيرِ إذنِ المضمونِ عنه، وأدَّى عنه، فله أن يَرجِعَ على الأصيلِ، وهو ...

https://dorar.net/feqhia/10530

533055 - من الموسوعة الفقهية

إذا أدَّى الضَّامِنُ الدَّينَ عن الأصيلِ (المَدينِ) يَرجِعُ عليه بما أدَّى [406] فلو كان علي ...

https://dorar.net/feqhia/10532

533056 - من الموسوعة الفقهية

إذا امتَنَع الكَفيلُ عن إحضارِ المكفولِ يُعاقَبُ بحَبْسِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [413] يُشتَرَطُ لحَبسِه ...

https://dorar.net/feqhia/10534

533057 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ تعَدُّدُ الكُفَلاءِ، سواءٌ كان ذلك بمجلِسٍ واحِدٍ، أو على التَّعاقُبِ، وسواءٌ كان بالمالِ أو ...

https://dorar.net/feqhia/10537

533058 - من الموسوعة الفقهية

 إذا كَفَل المَدينَ أكثَرُ من واحدٍ كُلٌّ منهم مُنفَرِدٌ عن الآخَرِ في دَينٍ واحِدٍ بعُقودٍ ...

https://dorar.net/feqhia/10539

533059 - من الموسوعة الفقهية

إذا كَفَل المضمونَ عنه أكثَرُ من واحِدٍ في عَقدٍ واحِدٍ، فلصاحِبِ الحَقِّ أن يُطالِبَ كُلَّ ...

https://dorar.net/feqhia/10541

533060 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ ضَمانُ الضَّامِنِ مهما تَسَلسَلَ [437] كأن يَضمَنَ الضَّامِنُ الأوَّلُ ضامِنًا ثانيًا، ويضمَنَ ضامِنُ الضَّامِنِ ...

https://dorar.net/feqhia/10544

533061 - من الموسوعة الفقهية

اختَلَف الفُقَهاءُ في رُجوعِ بعضِ الضَّامِنينَ على غيرِه إذا قضى الحَقَّ، على قولَينِ: القَولُ الأوَّلُ: ...

https://dorar.net/feqhia/10546

533062 - من الموسوعة الفقهية

يَحرُمُ أخذُ الأجرةِ على الكَفالةِ والضَّمانِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: من الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [450] قال ...

https://dorar.net/feqhia/10548

533063 - من الموسوعة الفقهية

اختَلَف الفُقَهاءُ إذا ادَّعى الضَّامِنُ أنَّ الضَّمانَ قَبلَ بُلوغِه، وقال المضمونُ له: بل بَعْدَه، على ...

https://dorar.net/feqhia/10551

533064 - من الموسوعة الفقهية

اختَلَف الفُقَهاءُ إذا ادَّعى الضَّامِنُ الجُنونَ وَقتَ الضَّمانِ، وعُرِف للضَّامِنِ جُنونٌ سابِقٌ، وأنكره المضمونُ له، ...

https://dorar.net/feqhia/10553

533065 - من الموسوعة الفقهية

إذا ادَّعى الضَّامِنُ الجُنونَ وَقتَ الضَّمانِ ولم يُعرَفْ له جُنونٌ سابِقٌ، وأنكَرَه المضمونُ له، فالقَولُ ...

https://dorar.net/feqhia/10555

533066 - من الموسوعة الفقهية

خِطابُ الضَّمانِ هو تعَهُّدٌ من قِبَلِ أحَدِ المصارِفِ بدَفعِ مَبلَغٍ من المالِ لِمَن يَصدُرُ لصالِحِه ...

https://dorar.net/feqhia/10559

533067 - من الموسوعة الفقهية

لا يجوزُ أخذُ البنكِ أجرًا مُقابِلَ خِطابِ الضَّمانِ المَصرِفيِّ إذا كان بدونِ غِطاءٍ نَقديٍّ كاملٍ ...

https://dorar.net/feqhia/10561

533068 - من الموسوعة الفقهية

يجوزُ أن يأخُذَ البَنكُ مصاريفَ إداريَّةً تتناسَبُ مع أجرِ المِثْلِ، نَصَّ عليه مَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ ...

https://dorar.net/feqhia/10563

533069 - من الموسوعة الفقهية

الاعتِمادُ المُستَنَديُّ هو: تعَهُّدٌ مكتوبٌ مِن بنكٍ (يُسَمَّى المُصدِرَ) يُسَلَّمُ للبائِعِ (المُستفيدِ)، بناءً على طَلَبِ ...

https://dorar.net/feqhia/10566

533070 - من الموسوعة الفقهية

الاعتِمادُ المُستَنَديُّ [481] (الغَرَضُ من الاعتِمادِ المُستَنَديِّ هو: سُهولةُ حُصولِ المُصَدِّرِ على ثَمَنِ بضاعتِه عِندَ ...

https://dorar.net/feqhia/10568