الذي كان بَيْنَهم؛ ولذلك ذَكَر حِلْفَهم في الحديثِ، ولمَّا سَمِع الرَّجُلُ ذلك لم يجِدْ جَوابًا، فسَكَت
https://dorar.net/alakhlaq/3991الذي كان بَيْنَهم؛ ولذلك ذَكَر حِلْفَهم في الحديثِ، ولمَّا سَمِع الرَّجُلُ ذلك لم يجِدْ جَوابًا، فسَكَت
https://dorar.net/alakhlaq/3991القديمِ تعشِّشُ في فِكرِ هذا الحديثِ، والمحصِّلةُ واحِدةٌ، كما سبق، وهي: (التفَلُّتُ من الأوامِرِ
https://dorar.net/article/537فتاوى ابن باز)) (12/294). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (الصحيح: أنه لا يُشترَط نيَّة الجمْع
https://dorar.net/feqhia/1510والأشْعَريِّ بها اخْتِصاصٌ، بلْ ما قالاه قالَه غَيْرُهما، إمَّا مِن أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وإمَّا مِن
https://dorar.net/frq/239طويلًا عن فُروعٍ مُتعلِّقةٍ بها لا أثَرَ لها في صُلبِها. وسيكونُ الحديثُ في هذه الورقةِ
https://dorar.net/article/1997الحديث عنه أن يعتمد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وألا يتجاوزها ولا يحيد عنها، إن أراد معرفة الاعتقاد
https://dorar.net/article/1875قال ابنُ تيميَّةَ: (الألفاظُ الموجودةُ في القرآنِ والحديثِ إذا عُرِف تفسيرُها وما أُريد بها مِن
https://dorar.net/frq/1420صَحيحٌ [1924] يُنظر: ((جمهرة اللُّغة)) لابن دُرَيْدٍ (1/ 267). ، وليس ما ذَهَبَ إليه
https://dorar.net/arabia/5168الصَّحيحُ مِن أقوالِ أهلِ العِلمِ أنَّه لا يُكَفَّرُ أحدٌ مِمَّن تَلَبَّسَ بالشِّركِ أو الكُفرِ
https://dorar.net/aqeeda/2759على الأدلَّةِ الصَّحيحةِ، ودَعْمُ القَولِ الرَّاجِحِ بذِكرِ أبرَزِ مَنِ اختارَه مِنَ العُلَماءِ المُحقِّقينَ
https://dorar.net/article/2034؛ والصحيح بأن المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة ذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل
https://dorar.net/article/1457، فلمَّا طال الحديثُ بيني وبينه قلتُ له: بلغَني عنكم شيءٌ أنكَرْتُه ولا أعرِفُ صِحَّتَه، فبدرني وقال
https://dorar.net/alakhlaq/4057)، ومسلم (1081) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقُدِّمَ هنا الشَّرعُ على عُرفِ الاستِعمالِ؛ لأنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/507على الآخَرِ الذي دونَه في الوُجوبِ [2741] يُنظر: ((من أصول الفقه على منهج أهل الحديث)) لزكريا
https://dorar.net/qfiqhia/1180(394). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّ الصَّلاةَ كُلَّها تَبطُلُ بتَركِ الفاتِحةِ
https://dorar.net/qfiqhia/1896في ((المجموع)) (6/253)، والسخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (2/767)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4402
https://dorar.net/qfiqhia/1911وإسحاقُ. وأجابوا عن أحاديثِ الباب أنَّها كلها ضعيفةٌ، وإنْ كان الترمذي قد حسَّن حديثَ معاذ بن أنس، وسكَت
https://dorar.net/feqhia/1647في صحيحه بوجوبِها، ولم أرَه لغيرِه إلَّا ما حُكي عن مالكٍ أنه أجراها مجرى الجمعة، ونَقَل الزين ابن المنير
https://dorar.net/feqhia/1784ينصرف ما في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأمَّا المنفعةُ فقد دَلَّ على ذلك حديثُ سَهلِ ابن سعد
https://dorar.net/feqhia/4322عليه)) [274] أخرجه البخاري (6833) واللفظ له. وأخرجه مسلم (1697، 1698) من حديثِ أبي هرَيرةَ وزَيدِ بنِ
https://dorar.net/feqhia/12520أنَّهما صاحِبا أفضَلِ شَرحَينِ لأصَحِّ كِتابَينِ بَعدَ كِتابِ اللَّهِ (صَحيحَيِ البُخاريِّ ومُسلِمٍ
https://dorar.net/article/2126)) (3/673) أنَّ له شاهِدًا في مسلم. وصحَّح الحديثَ الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (4341
https://dorar.net/tafseer/43/12قال مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ المروزيُّ في تفسيرِ حديثِ جِبريلَ عليه السَّلامُ في الإيمانِ: (أمَّا قَولُه
https://dorar.net/aqeeda/1332، وشَهْرٌ، وعَطِيَّةُ، والحسنُ، ومحمدُ بنُ قيسٍ، والسُّدِّىُّ). ((غريب الحديث)) (2/688). وقال ابنُ
https://dorar.net/tafseer/13/4. وفي هذا الحَديثِ يَحْكي عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا اعتزَلَ أزواجَه
https://dorar.net/hadith/sharh/27952/187)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/599). .والاعتِراضُ بمَنعِ الحُكمِ في الأصلِ اعتِراضٌ صَحيحٌ
https://dorar.net/osolfeqh/549؛ إذ يسلكون في ذلك مسلَكَ أهلِ السُّنة والجماعة؛ فهم يعتمدون على الكتاب، والسُّنة الصَّحيحة, وإجماع
https://dorar.net/article/1631ذلك.- جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما يسافِرُ إلى الشَّامِ مَسيرةَ شَهرٍ ليتَثَبَّتَ من حديثٍ
https://dorar.net/alakhlaq/551