الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

1 - المطلَبُ الأوَّلُ: الاستِثناءُ في اللُّغةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعنى الاستِثناءِ

2 - المَسألةُ الأولى: تَعريفُ القاعِدةِ لُغةً.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ القاعِدةِ

3 - المَسألةُ الأولى: تَعريفُ الفِقهِ لُغةً.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

4 - المَطلبُ الثَّامِنَ عَشَرَ: كُلُّ ما ورَدَ به الشَّرعُ مُطلقًا، ولا ضابطَ له فيه ولا في اللُّغةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

5 - الاستِثناءُ لُغةً: استِفعالٌ مَأخوذٌ مِنَ الثَّنيِ، وهو الرَّدُّ [412] يُنظر: ((لسان.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعنى الاستِثناءِ

6 - الفِقهُ لُغةً: ‌الفَهمُ [15] يُنظر: ((العين)) للخليل (3/370)، ((جمهرة اللغة)) لابن.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

7 - السُّؤالِ والخِطابِ؛ حَيثُ يَجري على حَسَبِ ما تَعارَفه كُلُّ قَومٍ في مَكانِهم؛ لأنَّ المُعتَبَرَ في فهمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

8 - ، ولا بُدَّ مِن تَقديرِه، ولم يَكُنْ له أصلٌ في الشَّرعِ ولا في اللُّغةِ: رُجِع فيه إلى العُرفِ والعادةِ".

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

9 - التي يَتَكَلَّمونَ بها، سَواءٌ وافقَت لُغةَ العَرَبِ أو لُغةَ الشَّرعِ أو لا، وهذا أمرٌ يَنبَغي التَّنَبُّهُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

10 - ؛ حَيثُ كان عليه التَّعَلُّمُ والسُّؤالُ عَنِ الحُكمِ الشَّرعيِّ قَبلَ التَّصَرُّفِ، وهنا تَنبيهٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إلَيها. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها

11 - ] يُنظر: ((العدد في اللغة)) لابن سيده (ص: 29). ، وبصيغةِ: "إذا اختَلطَ عَدَدٌ مُذَكَّرٌ بعَدَدٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

12 - القاعِدةُ لُغةً: بمَعنى الأساسِ [1] يُنظر: ((المحكم)) لابن سيده (1/172.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ القاعِدةِ

13 - )) لابن جامع (3/603). ، وصيغةِ: "كُلُّ ما ورَدَ به الشَّرعُ مُطلقًا وليسَ له حَدٌّ في اللُّغةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

14 - اللغة العربية المعاصرة)) (3/ 1864). .وعَرَّفَه البَعضُ بأنَّه: (العَمَلُ التَّشريعيُّ الرَّسميُّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

15 - مِنَ القَومِ لعامِرٍ: يا عامِرُ، ألَا تُسمِعُنا مِن هُنَيهاتِك؟ وكان عامِرٌ رَجُلًا شاعِرًا، فنَزَلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

موسوعة القواعد الفقهية

1 - المطلَبُ الأوَّلُ: الاستِثناءُ في اللُّغةِ.

2 - المَسألةُ الأولى: تَعريفُ القاعِدةِ لُغةً.

3 - المَسألةُ الأولى: تَعريفُ الفِقهِ لُغةً.

4 - المَطلبُ الثَّامِنَ عَشَرَ: كُلُّ ما ورَدَ به الشَّرعُ مُطلقًا، ولا ضابطَ له فيه ولا في اللُّغةِ.

5 - الاستِثناءُ لُغةً: استِفعالٌ مَأخوذٌ مِنَ الثَّنيِ، وهو الرَّدُّ [412] يُنظر: ((لسان.

6 - الفِقهُ لُغةً: ‌الفَهمُ [15] يُنظر: ((العين)) للخليل (3/370)، ((جمهرة اللغة)) لابن.

7 - السُّؤالِ والخِطابِ؛ حَيثُ يَجري على حَسَبِ ما تَعارَفه كُلُّ قَومٍ في مَكانِهم؛ لأنَّ المُعتَبَرَ في فهمِ.

8 - ، ولا بُدَّ مِن تَقديرِه، ولم يَكُنْ له أصلٌ في الشَّرعِ ولا في اللُّغةِ: رُجِع فيه إلى العُرفِ والعادةِ".

9 - التي يَتَكَلَّمونَ بها، سَواءٌ وافقَت لُغةَ العَرَبِ أو لُغةَ الشَّرعِ أو لا، وهذا أمرٌ يَنبَغي التَّنَبُّهُ.

10 - ؛ حَيثُ كان عليه التَّعَلُّمُ والسُّؤالُ عَنِ الحُكمِ الشَّرعيِّ قَبلَ التَّصَرُّفِ، وهنا تَنبيهٌ.

11 - ] يُنظر: ((العدد في اللغة)) لابن سيده (ص: 29). ، وبصيغةِ: "إذا اختَلطَ عَدَدٌ مُذَكَّرٌ بعَدَدٍ.

12 - القاعِدةُ لُغةً: بمَعنى الأساسِ [1] يُنظر: ((المحكم)) لابن سيده (1/172.

13 - )) لابن جامع (3/603). ، وصيغةِ: "كُلُّ ما ورَدَ به الشَّرعُ مُطلقًا وليسَ له حَدٌّ في اللُّغةِ.

14 - اللغة العربية المعاصرة)) (3/ 1864). .وعَرَّفَه البَعضُ بأنَّه: (العَمَلُ التَّشريعيُّ الرَّسميُّ.

15 - مِنَ القَومِ لعامِرٍ: يا عامِرُ، ألَا تُسمِعُنا مِن هُنَيهاتِك؟ وكان عامِرٌ رَجُلًا شاعِرًا، فنَزَلَ.

الموسوعات (24384)

الصفحات المتجددة (281)