موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 861 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )

1 - العِبادةِ قَبلَ الوُجوبِ بَعدَ وُجودِ سَبَبِ الوُجوبِ" [6139] يُنظر: ((بدائع الصنائع.

2 - اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وإذا حَلَفتَ على يَمينٍ، فرَأيتَ غَيرَها خَيرًا.

3 - وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ.

4 - ). .- وعن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما ((أنَّ امرَأةً مِن جُهَينةَ جاءَت إلى النَّبيِّ صلَّى.

5 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَشرَ رَكَعاتٍ: رَكعَتَينِ قَبلَ الظُّهرِ، ورَكعَتَينِ بَعدَها، ورَكعَتَينِ.

6 - على الفَورِ، فلَو أخَّرَ وقال: لَم أعلَم أنَّ ليَ الرَّدَّ، قُبِلَ إن قَرُبَ عَهدُه بالإسلامِ، أو نَشَأ.

7 - نَصيبِه لصاحِبِ الأصلِ، وإذا لَم يَكُنْ لإبقاءِ مِلكِ الشَّخصِ التَّابعِ لمِلكِ غَيرِه مُتَّصِلًا.

8 - فيه بالرَّجعةِ لَم يَقدِرْ على ذلك؛ لمُصادَفتِه انقِضاءَ العِدَّةِ، وإذا كان كذلك لَم نَحكُمْ بصِحَّةِ إقرارِه.

9 - رَجَعَ عن إنكارِه واعتَرَفَ بهذا الحَقِّ، فإنَّ الصَّحيحَ أنَّه يُقبَلُ اعتِرافُه بالحَقِّ لصاحِبِه بَعدَ.

10 - العِباداتِ على المُكَلَّفينَ؛ قال البَغَويُّ: (لو شَكَّ بَعدَ الفراغِ مِنَ الصَّلاةِ أنَّه صَلَّى ثَلاثًا.

11 - لوُجودِ أسبابِها وانتِفاءِ مَوانِعِها، وأنَّه لو وُجِدَ وصفٌ يَمنَعُ الحُكمَ قَبلَ قَضاءِ القاضي بالحَدِّ.

12 - تَوضَّأ ونَوى أنَّه إن كان مُحدِثًا فهو فَرضُ طَهارَتِه، وإلَّا فهو تَجديدٌ لوُضوئِه، ولو زال شَكُّه بَعدَ.

13 - : ((بِتُّ ذاتَ ليلةٍ عِندَ خالتي مَيمونةَ، فقامَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا.

14 - الفرعُ الثَّالثُ: الطَّارِئُ بَعدَ العَقدِ قَبلَ حُصولِ المَقصودِ به كالمُقارِنِ للعَقدِ.

15 - البَيِّنةَ على أنَّها كانت ضاعَت قَبلَ جُحودِه، فهو ضامِنٌ لَها؛ لأنَّ البَيِّنةَ لا تُقبَلُ إلَّا بَعدَ.