الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

121 - التَّالي:الفَرقُ الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ العَقدِ مِن وَضعِ الشَّارِعِ، والشُّروطُ في العَقدِ مِن وَضعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ

122 - الشَّافِعيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ فسخَ العَقدِ إمَّا أن يَرفعَ العَقدَ مِن أصلِه، أو مِن حينِه، فإن رَفعَه مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ

123 - ما أُخرِجَ للهِ تَعالى أنَّه لا يَجوزُ الرُّجوعُ في شَيءٍ منه" [6201] يُنظر: ((شرح صحيح.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

124 - ). .والمَقصودُ بهذه القاعِدةِ بَيانُ أنَّ التَّصَرُّفاتِ القَوليَّةَ والفِعليَّةَ تَنبَني -مِن حَيثُ آثارُها.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفَصلُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأُمورُ بمَقاصِدِها، والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

125 - : ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 158). .ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

126 - الأُصولِ: في النَّصِّ العامِّ والخاصِّ إذا تَعارَضا وجُهِل التَّاريخُ أنَّه يُجعَلُ كَأنَّهما ورَدا مَعًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

127 - جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

128 - ). ، وبصيغةِ: "المُستَثنى بالشَّرطِ أقوى مِنَ المُستَثنى بالعُرفِ، كَما أنَّه أوسَعُ مِنَ المُستَثنى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

129 - ضَعيفةٌ في مُقابَلةِ التَّصريحِ، فلو أنَّ شَخصًا كان مَأذونًا بدَلالةِ الحالِ بعَمَلِ شَيءٍ، فمُنِعَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

130 - تَساؤُلًا، وهو أنَّ الرُّخصةَ هَل يُتَجاوزُ بها المَحَلُّ الذي ورَدَت به أو لا يُتَجاوزُ؛ لأنَّ الرُّخصَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

131 - واجتَمَعَت يَدُه على الشَّيءِ المَضمونِ مَعَ يَدِ المالكِ له، فهَل يَلزَمُه ضَمانُ الشَّيءِ أو أنَّ وُجودَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المُتَعَدِّي ضامِنٌ

132 - - إن أقامَ البَيِّنةَ أنَّ لفُلانٍ نَصيبًا مِنَ الدَّارِ ولَم يُبَيِّنْ كَم هو، لَم يُقضَ له بالشُّفعةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

133 - ، والأخذُ بأوثَقِ الوُجوهِ، وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشُّبهةَ إذا تَمَكَّنَت فإنَّها تُعتَبَرُ، وتَعمَلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ

134 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأعذارَ التي لا يُمكِنُ مَعَها الصَّومُ لا تَقطَعُ التَّتابُعَ.