موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
78 - وُقوعُها بَينَ النَّاسِ، فإنَّ الجَهلَ بها لا يُعتَبَرُ عُذرًا، فمَن جَهلَها حينَئِذٍ نُسِبَ إلى التَّقصيرِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إلَيها. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
86 - هذا شَرطًا في التَّوبةِ في نَفسِ الأمرِ؛ فإنَّ التَّوبةَ إذا تَحَقَّقَت بُنيَت عليها الأحكامُ في الباطِنِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به