الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

766 - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

767 - الفَرعُ الثَّاني: الأصلُ أنَّ الاحتياطَ في حُقوقِ اللهِ تعالى جائِزٌ وفي حُقوقِ العِبادِ لا يَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

768 - الفَرعُ الثَّاني: الجَهلُ والنِّسيانُ يُعذَرُ بهما في حَقِّ اللهِ تَعالى في المَنهيَّاتِ دونَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ

769 - البخاري (1/236)، ((الموافقات)) للشاطبي (3/484). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

770 - :1- الاستِئجارُ على الطَّبخِ والخَبزِ يُحمَلُ على إنضاجِ المِثلِ دونَ ما تَجاوَزَه أو قَصَّرَ عنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

771 - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ما أوجَبَ اللهُ ابتِداءً أَولى بالتَّقديمِ مِمَّا أوجَبَه بناءً على وُجودِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

772 - القُرآنِ، مِنها: قَولُه تعالى: يُريدُ اللهُ بكُمُ اليُسرَ ولا يُريدُ بكُمُ العُسرَ [البقرة: 185] الآيةَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

773 - ، الزَّكاة...).وعَلى هذا المَنهَجِ سارَ المَقَّريُّ في "قَواعِدِه"، ومَحمود حَمزة في ".

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: مَناهِجُ الفُقَهاءِ في جَمعِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وتَرتيبِها

774 - غَيرِه فِعلَها، فإذا حَرَّمَ اللهُ تعالى على المُكَلَّفِ فِعلًا مِنَ الأفعالِ فإنَّه يَحرُمُ عليه طَلَبُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

775 - عِندَ تَوالي المَخمَصةِ، وإنَّما اختَلفوا إذا لم تَتَوالَ: هَل يَجوزُ له الشِّبَعُ أم لا؟ وأيضًا فقد.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

776 - القاعِدةِ الأُمِّ (المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا)؛ لأنَّ ما لا قيمةَ له كَعَدَمِه؛ حَيثُ لا يُنتَفَعُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

777 - )) لعلاء الدين البخاري (4/388). ، ويُعَبَّرُ عنها أيضًا بـ "الفاسِدُ في مُقابَلةِ الصَّحيحِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

778 - /206). ، ويُعَبَّرُ عنها أيضًا بـ "المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي" [781.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.

779 - المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ العُقودَ التي تَكونُ المُدَّةُ رُكنًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه

780 - امرَأةً لتُرضِعَ صَبيًّا له في بَيتِها فدَفعَته إلى خادِمَتِها فأرضَعَته حَتَّى انقَضى الأجَلُ ولَم.