الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

451 - فيه التَّعيينُ فلا يَقدَحُ فيه التَّرَدُّدُ، كَما لو قال: هذه عن مالي الغائِبِ، فإن كان تالفًا فعنِ الحاضِرِ، فإن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

452 - الإجماعِ:ومِمَّن نَقَله: ابنُ تَيميَّةَ [526] قال: (في السُّنَنِ عنه أنَّه قال: "المُسلمونَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

453 - : القَرافيُّ [687] قال: (فكُلُّ مَشكوكٍ فيه ليسَ بمُعتَبَرٍ، ويَجِبُ اعتِبارُ الأصلِ السَّابقِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

454 - والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

455 - الأَولى الصَّدَقةُ به حالًا أم وَقفُه؟ قال الزَّركَشيُّ: (قال ابنُ عَبد السَّلامِ: ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

456 - )) للزيلعي (1/233)، ((الفروع)) لابن مفلح (7/316). .قال الشَّاطِبيُّ: (وكَذلك الخَوفُ على النَّفسِ أوِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

457 - عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: ((إذا سَمِعتُم بالطَّاعونِ بأرضٍ فلا تَدخُلوها، وإذا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

458 - [3578] يُنظر: ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (15/256)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/279.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

459 - رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عَنه عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثةٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

460 - ؟)) [6269] أخرجه البخاري (130)، ومسلم (313) واللَّفظُ له مِن حَديثِ أُمِّ سَلَمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

461 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

462 - القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ، والسُّنَّةِ، والقَواعِدِ:1- مِنَ القُرآنِ:قال اللهُ تَعالى: يَا أَيُّهَا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

463 - النَّبَويَّةِ:1- من القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141].وَجهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ

464 - ] ((غياث الأمم)) (ص: 479). .وقال الزَّركَشيُّ: (الحاجةُ العامَّةُ تُنَزَّلُ مَنزِلةَ الضَّرورةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

465 - في العَمَلِ [633] يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (1/419). .- وقال اللهُ تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ

موسوعة القواعد الفقهية