الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

256 - )) لمحمد الزحيلي (2/807)، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير)) لعبد الرحمن آل عبد اللطيف (2/634.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

257 - لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلوا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

258 - عليه الغُرمُ، فتَكونُ عليه الدِّيةُ كامِلةً مَعَ أنَّ العَينَ الواحِدةَ فيها نِصفُ الدِّيةِ، لَكِن ضوعِفَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الغُنْمُ بالغُرمِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

259 - على هذه القاعِدةِ:1- صِحَّةُ الصَّلاةِ مَعَ دَمِ القُروحِ والدَّماميلِ والبَراغيثِ [929] يُنظر.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

260 - [1436] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/379). .2- لو نَوى القارِئُ قَطعَ الفاتِحةِ في الصَّلاةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ

261 - عُمَرُ إلى المغيرةِ: أمَّا بَعدُ، فإنَّه قد رَقِيَ إلَيَّ مِن حَديثِكَ حَديثٌ، فإن يَكُنْ مَصدوقًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى

262 - )، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/324). .2- موجِباتُ الصَّلاةِ تابِعةٌ لإحرامِها، فلا تَنفرِدُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الثَّامِنُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التَّبَعيَّةِ

263 - لحِمايةِ مَصلحةِ الأُمَّةِ في وَقتٍ مُعَيَّنٍ، بأن تَتَّخِذَ مِنَ التَّدابيرِ ما تَجِدُه مُحَقِّقًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

264 - يَوميًّا، فتَعيينُ وَقتِ العَمَلِ مِنَ اليَومِ عائِدٌ إلى العُرفِ والعادةِ في تلك البَلدةِ. ولوِ استَأجَرَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

265 - استيفاءِ النَّفسِ تَحَوَّلَ الحَقُّ إلى القيمةِ، فيُعتَبَرُ ابتِداؤُها مِن وقتِ القَضاءِ، وإنَّما تحَوَّل.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

266 - : ((الفروق)) للكرابيسي (2/66). ، وصيغةِ: "كُلُّ واحِدٍ مِنَ المُتَعاقِدينِ يَملكُ آخِرَ الوقتِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ

267 - مُحَدَّدٍ، فإن وُقِّتَ بطَل، كالبَيعِ، نَحوُ أن يَقولَ البائِعُ: قد بعتُك هذا الشَّيءَ عَشَرةَ أيَّامٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

268 - أن يَسجُدَها في الحالِ، ولا بَعدَ الفراغِ مِنَ الصَّلاةِ، عِند أبي حَنيفةَ وأبي يوسُفَ، وقال مُحَمَّدٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: لا تَبَعَ للتَّبَعِ

269 - فَهَزَمناهُم، قالَ: ولَحِقتُ أنا ورَجُلٌ مِنَ الأنصارِ رَجُلًا منهم، قال: فَلَمّا غَشِيناه قالَ: لا إلَهَ إلَّا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

270 - ذِمَّتِه ثابتٌ يَقينًا، وفي الإشغالِ شَكٌّ، وفي الاستِحسانِ هو ضامِنٌ للنِّصفِ؛ لأنَّه في حالٍ هو ضامِنٌ.