الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

256 - الكِتابِ قَولُه تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: بَيْعُ ما قُصِدَ به الحَرامُ

257 - مالِ وَلَدِه من نفسِه بالوِلايةِ، فكذلك بالوَكالةِ [447] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/29). ..

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: بيعُ الوكيلِ وشِراؤُه

258 - بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ.

كِتابُ اللِّعانِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732] النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117) الزَّوجِ أو الزَّوجةِ

259 - تعالى: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الكهف: 23.

كتاب النذور - الفصلُ الأوَّلُ: صِيَغُ النَّذرِ

260 - ، ويَدُلُّ عليه أيضًا أنَّ الجُنونَ مَعنًى يَستَحِقُّ به الوِلايةَ عليه إذا دامَ به؛ فكان بمَنزِلةِ الصَّغيرِ.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الثَّالثُ: أن يَكونَ مكلَّفًا (عاقلًا بالغًا)

261 - [البقرة: 232] 2- قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221] 3- قال.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّالثُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الوَليِّ

262 - الكِتابِ 1- قَولُه تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الطلاق: 1. وَجهُ.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ وسُكناها في العِدَّةِ

263 - ، إلى قولِه تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة.

كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: حُكمُ الرِّبا، وبُطلانُ عَقدِ الرِّبا

264 - إلى المستحِقِّ. والإبدالُ يكونُ تارةً بأن يُعوَّضَ فيه بالبدَلِ، وتارةً بأنْ يُباعَ ويُشترى بثَمنِه المبدَلُ.

كتابُ الأوقاف - المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه)

265 - القناع)) للبُهوتي (3/434). ، ولِباسُ مَن تَلزَمُه نَفقَتُهم، ويُباعُ ما عَداهما منَ الثِّيابِ، كلِباسِ.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: ما يُترَكُ للمُفَلَّسِ من مالِه

266 - الثَّمَرِ وعَصرَ الزَّيتونِ، فقالوا: يجوزُ اشتراطُه على المالِكِ. وأجاز الحنابِلةُ اشتراطَ جَذاذِ الثَّمَرِ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الرَّابعُ: العَملُ وما يُشترَطُ فيه

267 - : ((أمَا إنَّه لا يَجني عليك، ولا تَجني عليه))، وقَرَأ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وَلَا تَزِرُ.

كتابُ الجنايات - المطلب الأول: القَتلُ العَمدُ

268 - ). الدَّليل من الكتاب: قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] الفرع.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الأوَّل: زكاةُ الأسهم

269 - جائِزٌ). ((الإجماع)) (ص: 78). لكنْ خالف ابنُ شبرُمةَ وابنُ حزمٍ وغيرُهما؛ قال ابنُ حزم: (لا يجوزُ للأبِ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: حكم تزويج الصِّغارِ

270 - يَجوزُ للواقفِ عزْلُ الناظرِ الذي ولَّاهُ نِظارةَ الوقفِ في الجُملةِ [870] اتَّفقوا على جَوازِ.

كتابُ الأوقاف - المَطلبُ الثاني: عزْلُ الناظِرِ

الموسوعة الفقهية