الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2311 - ). وذلك للآتي: أوَّلًا: لِعُمومِ آيةِ الظِّهارِ؛ فإنَّه لم يُفَرَّقْ فيها بين المُطلَقِ والمُؤقَّتِ [525.

كِتابُ الظِّهارِ - الفَصلُ الأوَّلُ: توقيتُ الظِّهارِ وتَعليقُه

2312 - ثُمَّ ماتَ فيَجِبُ فيه كَمالُ ديةِ الكَبيرِ، فإن كان ذَكَرًا وجَبَ مِائةُ بَعيرٍ، وإن كان أُنثى.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الثَّالثُ: الجِنايةُ على ما هو نَفسٌ مِن وَجهٍ دونَ وَجهٍ الجِنايةُ على الجَنينِ)

2313 - إذا اشتَرَكَ اثنانِ في القَتلِ على التَّعاقُبِ فالقِصاصُ على مَن كان فِعلُه سَبَبًا في مَوتِه، فإن.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الرَّابعُ: قَتلُ الجَماعةِ بالواحِدِ إذا باشَروا القَتلَ جَميعًا

2314 - دونَ الرَّفعِ إلى السُّلطانِ، فإن فَعَل عُزِّرَ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/409)، (6/253)، ((مواهب.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ السَّادِسُ: استيفاءُ القِصاصِ

2315 - من الصَّلاة، ولو حُكمًا، فدخل القاعد، ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكرٌ مسنون، وما لا فلا، كما في السراج.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثامنُ: الاعتدالُ بعد الرُّكوعِ، وما يُقالُ فيه، وحُكمُ وَضْعِ اليدينِ

2316 - : «صلاته نائمًا على النِّصف من صلاته قاعدًا» فإني لا أعلم أني سمعتُه إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحدٍ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثَّاني: أحكام صَلاةِ التطوُّعِ

2317 - مالك إلَّا أشهب؛ فإنَّه أخذ بحديث ابن عمر في صلاة الخوف، ومِن حُجَّة مالك في اختياره حديثَ القاسم بن.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّالِث: صفاتُ صَلاةِ الخوفِ

2318 - ). فيها، فكان إيجابُها أوْلى ((المجموع)) للنووي (6/50). ثانيًا: أنَّها أنفَعُ للمستحقِّينَ؛ فإنَّها تجِبُ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: شروطُ وجوبِ الزَّكاةِ في عروضِ التِّجارة

2319 - مُسكِرًا، فإنَّه حرامٌ باتِّفاقِ جماهيرِ عُلَماءِ الأمَّةِ، كأهل الحجاز واليمن، ومصر والشام والبصرة، وفقهاء.

كتاب الأشربة - الفصل الثَّالِثُ: أحكامُ الأنبِذَةِ

2320 - على البَطشِ والمَشيِ؛ فإنَّه يَأخُذُ بيَدِه ويَنقُلُ برِجلِه، فتَعَلَّقَ القَطعُ بهما، وإنَّما قُطِع مِن.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: مَحَلُّ القَطعِ إذا تَكَرَّرَتِ السَّرِقةُ

2321 - بالاخْتِيارِ فإنَّ للشَّريكِ أن يَأخُذَ بالشُّفْعةِ، سواءٌ كانَ العِوَضُ مالِيًّا أو غَيْرَ ماليٍّ، فإن كانَ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: أن يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ

2322 - الطبيعيِّ، بخلاف العَدلِ في الحُقوقِ الشَّرعيَّةِ؛ فإنَّه مُستطاعٌ [1150] ((تفسير البغوي)) (2/295.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَبحثُ الثَّالثُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ [1139] العَدلُ بين الزَّوجات مِن أسبابِ سَعادةِ الزَّوج في الدُّنيا والآخِرة؛ فبه يَأمَنُ مِن غَيْرةِ الزَّوجاتِ وحِقدِهنَّ على بَعضِهنَّ، ويَسلَمُ مِن عُقوبةِ الله عزَّ وجلَّ في الآخِرة؛ فلْيتَّقِ اللهَ كلُّ رجُلٍ كان تحتَه أكثرُ من امرأةٍ، ولْيعدِلْ بينَهنَّ

الموسوعة الفقهية