الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1876 - يَجوزُ إحياءُ المَواتِ [2085] ونَصَّ الشَّافِعيَّةُ على استِحبابِ التَّمَلُّكِ بإحياءِ المَواتِ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - فَصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ إحياءِ المَواتِ، وحُكمُه، والحِكمةُ مِنه، وأقسامُه

1877 - فيه شُرَكاءُ، لا يَختَصُّ به أحَدٌ دونَ أحَدٍ، ولا يَجوزُ أن يُخَصَّصَ به أحَدٌ دونَ أحَدٍ؛ لأنَّ النَّاسَ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - البابُ الثَّالثُ: الشَّرِكةُ في الكَلأِ والماءِ والنَّارِ

1878 - العُلَماءُ على القَولِ بهذا الحَديثِ، ولَم يَختَلِفوا في شَيءٍ منه، فلا يَجوزُ عِندَهمُ الغُلولُ.

كِتابُ الجِهادِ - المَبحَثُ الخامس: الغُلولُ مِنَ الغَنيمةِ

1879 - حَقَّه مِنَ الإكرامِ الذي لا يَجوزُ لمَن يَجيءُ مُخاصِمًا. انتَهى. ولا شَكَّ في أنَّه يُكرَهُ دَوامُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: أعوانُ القُضاةِ

1880 - استَفاضَ عنه نَوعٌ مِن أنواعِ الفُسوقِ القادِحةِ في الشَّهادةِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ قَبولُ شَهادَتِه.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: شُروطٌ يَجِبُ تَوافُرُها فيمَن يُؤَدِّي الشَّهادةَ

1881 - إلى ربِّهم، ويستقيموا على طاعته، لكن لا يجوزُ تصديقُهم ولا العملُ بقولِهم؛ لأنَّهم قد يخطئون، وإنَّما العمدةُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحثُ الأَوَّل: وقتُ صَلاةِ الكُسوفِ، وحُكْمُ صلاتِهما في أوقاتِ النَّهْيِ

1882 - السَّفَرُ لزيارةِ القبورِ لا يجوزُ، سواءٌ كانت قبورَ أنبياءٍ أو غيرِهم، وهو قولُ مالكٍ وجمهورِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها

1883 - : يجوزُ الجلوسُ للعزاءِ، وهو مذهب الحنفيَّة [9151] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/246)، ((البحر الرائق.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: حُكمُ التعزِيةِ والأحكامُ المُتعَلِّقة بها

1884 - ، يَجوزُ شُربُه وبَيعُه وسائِرُ التصَرُّفاتِ فيه). ((المجموع)) (2/564). وقال الرحيباني: (والنبيذُ.

كتاب الأشربة - الفصل الثَّالِثُ: أحكامُ الأنبِذَةِ

1885 - : (يَجوزُ أكلُ سُلَحْفاةِ البحرِ). ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/318). الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1.

كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الثَّالث: الحيواناتُ الَّتي تَعيشُ في البَرِّ والبحرِ (البَرْمائيَّة [456] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150) )

1886 - يجوزُ النِّثارُ والتِقاطُه بلا كَراهةٍ [1461] ولا ينبغي أن يكونَ هناك تدافُعٌ قد يؤذي فيه القويُّ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ في الأعراسِ (حفل الزِّفاف) [1385] ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة

الموسوعة الفقهية

1876 - يَجوزُ إحياءُ المَواتِ [2085] ونَصَّ الشَّافِعيَّةُ على استِحبابِ التَّمَلُّكِ بإحياءِ المَواتِ.

1877 - فيه شُرَكاءُ، لا يَختَصُّ به أحَدٌ دونَ أحَدٍ، ولا يَجوزُ أن يُخَصَّصَ به أحَدٌ دونَ أحَدٍ؛ لأنَّ النَّاسَ.

1878 - العُلَماءُ على القَولِ بهذا الحَديثِ، ولَم يَختَلِفوا في شَيءٍ منه، فلا يَجوزُ عِندَهمُ الغُلولُ.

1879 - حَقَّه مِنَ الإكرامِ الذي لا يَجوزُ لمَن يَجيءُ مُخاصِمًا. انتَهى. ولا شَكَّ في أنَّه يُكرَهُ دَوامُ.

1880 - استَفاضَ عنه نَوعٌ مِن أنواعِ الفُسوقِ القادِحةِ في الشَّهادةِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ قَبولُ شَهادَتِه.

1881 - إلى ربِّهم، ويستقيموا على طاعته، لكن لا يجوزُ تصديقُهم ولا العملُ بقولِهم؛ لأنَّهم قد يخطئون، وإنَّما العمدةُ.

1882 - السَّفَرُ لزيارةِ القبورِ لا يجوزُ، سواءٌ كانت قبورَ أنبياءٍ أو غيرِهم، وهو قولُ مالكٍ وجمهورِ.

1883 - : يجوزُ الجلوسُ للعزاءِ، وهو مذهب الحنفيَّة [9151] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/246)، ((البحر الرائق.

1884 - ، يَجوزُ شُربُه وبَيعُه وسائِرُ التصَرُّفاتِ فيه). ((المجموع)) (2/564). وقال الرحيباني: (والنبيذُ.

1885 - : (يَجوزُ أكلُ سُلَحْفاةِ البحرِ). ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/318). الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1.

1886 - يجوزُ النِّثارُ والتِقاطُه بلا كَراهةٍ [1461] ولا ينبغي أن يكونَ هناك تدافُعٌ قد يؤذي فيه القويُّ.

1887 - يَجوزُ قضاءُ الصومِ المَنذورِ عن الميِّتِ، وهو مذهَبُ الشافعيَّةِ [329] ((المجموع)) للنووي (6/370.

1888 - المحتاج)) للرملي (5/362). ثانيًا: لأنَّه عقْدٌ يجوزُ على بعضِ الجُملةِ مُفرزًا؛ فجاز عليه مُشاعًا.

1889 - يَجوزُ أخْذُ هِبةِ السُّلطانِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [572] قال النوويُّ.

1890 - -: (ولا خِلافَ بينَ العُلَماءِ أنَّ البَيعَ إلَى مِثلِ هَذا مِنَ الأجَلِ لا يَجوزُ، وقَد جَعَلَ اللهُ الأهِلَّةَ.

الموسوعات (23078)

الصفحات المتجددة (313)